مَدْخَل
أَهَمُّ وَأَشْهَرُ
الْمُصَنَّفَاتِ في عُلُومِ الحَدِيث قَدِيْمَاً وَحًدِيْثَاً
لم يُصنف المتقدمون من طبقة الكبار في المصطلح مصنفات مستقلة ؛ لأنهم كانوا يتعاملون مع هذا الفن عملياً ، ولهذا قَلَّتْ كتابتهم فيه ، أو عُدِمت ، فقد كانوا يعتمدون على الفهم ، وإعمال القرائن ، ولم يكونوا يعتبرون القواعد حاكمة إلا بالجملة ، وهي محفوظة في أذهانهم ، خاضعة عندهم للقرائن غالباً ، فالقواعد عندهم عصى الأعمى ، وقوالب غير متسعة ، حتى جاء المتأخرون فجعلوا هذا العلم عبارة عن قوالب ، وأخضعوه لقواعد صمَّاء ضيقة جامدة ، وأهملوا القرائن .
فكانت مظانّ أصول علم الحديث عموم المصنفات الحديثية : كتب المتون ، وكتب الجرح والتعديل ، وكتب العلل ، وكتب السؤالات ، وكتب الأجزاء .
ففي كتب المتون : كما في «صحيح البخاري» جملٌ كثيرةٌ في مسائل مصطلح الحديث ، وكذا في مقدمة «صحيح مسلم» ، وفي «جامع الترمذي» جمل كثيرة مبثوثة عقب أحاديثه ، ثم ختمه بجزء نفيسٍ عُرِف بالعلل الصغير ، وفي «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» ، ولم تخل «سنن النسائي» من بعض مباحث علوم الحديث وإن قَلَّت .
وفي كتب الجرح والتعديل : ككتاب «الثقات» للعجلي ، و «التاريخ» لأبي زُرْعَة الدمشقي ، و «المعرفة والتأريخ» للفَسَوي ، و «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .
وفي كتب العلل : كما في «علل ابن أبي حاتم» ، و «علل الدارقطني» ، وفيها أصول منهج التعليل( ) ، وفي كتب السؤالات : كما في «سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني»، و «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» ، و «سؤالات الدارمي لابن معين» .
وفي كتب الأجزاء : ككتاب «الرسالة» للشافعي( ) ، وجزء عبد الله بن الزبير الحميدي . و «معرفة المتصل» للبَردِيجي ، وقد هُجِرت هذه الكتب بالنسبة لأخذ هذا العلم منها ، ومن هنا نشأ الخطأ في فهم هذا العلم ، والتباين الحاصل بين المتقدمين والمتأخرين ، نعم قد يكون السبب الرئيس لهجر الأخذ من هذه الكتب أن الأقوال متناثرة في بعضها غير مجموعة في موضع واحد ، مما شق على الكسول والمُتعجِّل والمقلِّد النظر فيها ، ولو سبر أحدٌ هذه المصنفات لأتى على كل مباحث المصطلح عند المتقدمين ، حتى جاء القرن الرابع الهجري فتوجهت أنظار بعض العلماء إلى جمع تلك المباحث والقواعد المتفرقة .
فكتب ابن حبان مقدمات كتبه «التقاسيم والأنواع»( ) ، و «المجروحين» ، و «الثقات» ، ثم صنف الرَّامَهُرْمُزِيُّ كتابه «المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي» ، وكذا أبو سليمان الخطَّابي فيما كتبه في مقدمة كتابه «معالم السنن» ، وتبعهم أبو الحسن القابسي في مقدمة كتابه «مختصر الموطأ» ، المعروف بـالملخَّص ، وصنف ابن مَنْدَه في شروط الأئمة ، وكتاب الحاكم «المدخل إلى الإكليل» ، ثم صنف الحاكم كتابه العظيم «معرفة علوم الحديث»( ) ، ووضع عليه أبو نعيم الأصبهاني مستخرجاً ، نسجه على منواله( ).
ثم صنف الخطيب البغدادي «الكفاية في علم الرواية»( )، ثم «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وهو خاص بأدب الرواية ، ثم صنف ابن طاهر المقدسي «شروط الأئمة الستة» وهو جزء صغير .
وصنف القاضي عياض «الإلماع» وصنف أبو موسى المديني «خصائص مسند أحمد» ، وصنف أبو حفص المَيَانَجِيّ «إيضاح ما لا يسع المحدث جهله»( ) ، وصنف الحازمي «شروط الأئمة الخمسة» .
ثم جاء المتأخرون( ) ، فصنف ابن الصلاح كتابه «معرفة أنواع علم الحديث» المشهور بمقدمة ابن الصلاح ، حاول فيه جمع شتات ما تقدم مما كتب في المصطلح ، وعليه بنى المتأخرون مصنفاتهم في علوم الحديث ، وهو عمدة المتأخرين وقبلتهم في تصانيفهم ، فمنهم من اختصره ومنهم من نظمه ومنهم من نكَّتَ عليه ، ومنهم من شرحه ، فمن مختصراته : «إرشاد طلاب الحقائق» للنووي( ) . و «الخلاصة» لحسن بن محمد الطيبي ، و «المقنع» لابن المُلَقِّن ، و «اختصار علوم الحديث» لابن كثير ، و «الاقتراح» لابن دقيق العيد( ) ، ومن شروحه «إصلاح كتاب ابن الصلاح» لابن اللبَّان . و «إصلاح ابن الصلاح» لمُغُلْطَاي . و «الجواهر الصحاح» لابن جَمَّاعَة . ومن النكت عليه : «النكت» ، للزركَشِي ، و «التقييد والإيضاح» للعراقي ، و «النكت» لابن حجر .
ومن منظوماته وشروحها : «ألفية العراقي» ، شرحها السخاوي في «فتح المغيث» ، و «ألفية السيوطي» ، شرحها هو نفسه في «البحر الذي زَخَر» .
وقد مارستُ مصنفات المصطلح المشهورة عند المتأخرين فرأيت أجلَّهَا وأشهَرَها عندهم : «الكفاية» للخطيب ، و «مقدمة» ابن الصلاح ، و «الموقظة» للذهبي ، و «النخبة» لابن حجر . و «المنظومة البيقونية» للبيقوني ، و «الألفية» للعراقي ، و «فتح المغيث» للسخاوي ، و «تدريب الراوي» للسيوطي( ) ، و «نكت» العراقي ، و «نكت» ابن حجر .
هذا وغالب من كتب في الباب على طريقة المتأخرين ، إلا ابن رجب ، فإنه حَرَّرَ منهج المتقدمين ، بل كل من صنف في علوم الحديث بعد ابن حجر إنما ينقل عنه من مصنفاته كـ «النخبة» و «النزهة» و «هدي الساري» ، فكأنَّ المصنف ابن حجر نفسه .
حتى جاء عبد الرحمن المُعَلِّمِي فتابع ابن رجب ، وحرَّر كثيراً من مباحث المصطلح ، ونقى كثيراً من قواعده التي اندرست وهجرها المشتغلون ، ثم شرع جمعٌ من المعاصرين يكتبون في تحرير مباحث هذا العلم على طريقة السلف ، لتنقيته من أقوال غير أهل الحديث ، وأقوال أهل الحديث الذين تأثروا بغير أهل الحديث ، منهم محمد عمرو بن عبد اللطيف - رحمه الله تعالى - ، وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد ، وهما المقدَّمان على المعاصرين ، وأبو المعاطي النوري - رحمه الله تعالى-، وإبراهيم اللاحم ، وعمرو عبد المنعم سليم ، وحمزة المِلِّبَارِي ، وأضرابهم ، فلله درهم .
وهنا أقول : لا بد لطالب العلم بعد هذا أن يأخذ هذا العلم من مصنفات من حرَّر على طريقة المتقدمين ، حتى لا يقع في الإشكالات التي سنذكرها في موضعها إن شاء الله من هذه الرسالة( ) .
* * *
دُونَكَ - رَحِمَكَ اللهُ - المُصْطَلَحَات وَالقَوَاعِد وَالضَوَابِط التِي يَحتَاجُهَا طَالِبُ الحَديث المُبتَدِئ؛ أذكُرُهَا مُجَرَّدَةً مِنْ غَيْرِ تَوسِعٍ فِيمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ مَبَاحِثِ عُلومِ الحَدِيثِ ، لِتَكُونَ لَهُ مَدْخَلاً أوَلِياً إلَى كُتُبِ المُتُونِ وَالعِلَلِ وَالسُؤَالَاتِ وَالجَرْحِ وَالتَعْدِيلِ ، وَلا أذْكُر الأمْثِلَة فِي الغَالِبِ ، وَإنَّمَا أُمَثِّل لِمَا تَمَسُّ إلَيهِ الحَاجَة فَحَسْب .
دَقِيْقَةٌ مُهِمَّةٌ لَا بُدَّ مِنْ ضَبْطِهَا :
ليعلم طالب علم الحديث : أنه ليس يصلح أن يصنف أحدٌ رسالةً في علوم الحديث وينتقي منها تعريف عالم ما لمصطلح يقْصُر عليه كل المعاني عند باقي العلماء ، وذلك أن لكل عالم اصطلاحه الخاص به ومراده الذي يعنيه هو ، والذي يجب أن يتميز عن اصطلاح غيره ، حتى لا تختلط المصطلحات ، وتُسْتَشكَل المفاهيم ، وتتضارب الأحكام على الأحاديث .
فعلى سبيل المثال ، لو أن أحداً صنف في المصطلح وانتقى في تعريف الحديث الحسن قول من قال : إنه رواية من خَفَّ ضبطه ، وترك باقي التعاريف التي جاءت عن علماء آخرين ، فإن من يصنع هذا يجعل طالب العلم لا يعرف في تعريف الحسن إلا هذا المعنى ، ولن يتبادر إلى ذهنه كلما قرأ لفظ الحسن لعالم ما إلا أن مراده هذا المعنى دون غيره ، في حين قد يكون مراده غير هذا المعنى في معاني تعريف الحسن عند غيره من العلماء( ) .
* * *
شَيءٌ مِنْ فَضْلِ أَهْلِ الحَدِيث
قال تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [ البقرة : 129 ] .
الحكمة : هي السنة .
وفي حديث أبي قِلابة عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ يَخْذُلُهُمْ ، حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ الله » . أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي .
فَهُم الطائفة المنصورة ، ولقد ثبت عن أهل العلم أن المراد بهذه الطائفة هم أهل الحديث ، منهم : عبد الله بن المبارك ، وابن المديني ، وأحمد ، والبخاري . انظر «سنن الترمذي» (2192) و «الإلماع» للقاضي عياض (1/27) .
وثبت عنه ﷺ أنه قال : «نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا ثُمَّ أدَّاهَا إِلى مَنْ لَم يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ هُو أفْقَهُ مِنْه» . أخرجه الطيالسي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن جَرِيْر عن زيد بن ثابت . وأخرجه أحمد ، والدارمي ، وأبو يعلى ، وابن جَرِيْر عن جبير بن مطعم . وأخرجه ابن ماجه ، والترمذي عن ابن مسعود .
فَهُم : المبيَّضَةُ وجوههم في الدنيا والآخرة .
قال ابن عُيَيْنَة : ليس أحد من أهل الحديث إلا في وجهه نضرة لهذا الحديث . «نظم المتناثر» (1/4) .
وقال الشافعي : إذا رأيتُ صاحب حديث فكأني رأيت رجلاً من أصحاب النبي ﷺ . «العلو والنزول» لابن القيسراني (1/45) .
وقال أحمد بن سُريج : أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء لاعتنائهم بضبط الأصول . «المستخرج على المستدرك» (1/14) .
وقال الفضل بن زياد : سألتُ أبا عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - عن الكرابيسي ، وما أظهر ؟ فكَلَح وجهه ، ثم قال : إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها ، تركوا آثار رسول الله ﷺ وأصحابه ، وأقبلوا على هذه الكتب . «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (1/5) .
قال الخطيب : لولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها ؛ لبطلت الشريعة وتعطَّلت أحكامها ، إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ، ومستفادة من السنن المنقولة . «الكفاية» (1/2) .
تَعْرِيْفَاتٌ أَوَّلِيَّةٌ
عِلْمُ الحَدِيث : علم يتوصل به إلى تمييز سنن النبوة ، وضبطها .
فهو علم بقواعد ومناهج ومصطلحات يتوصل بها إلى معرفة أحوال السند والمتن ، من حيث القبول والرد ، ليتميز بها صحيح الأحاديث من سقيمها .
ويطلق عليه في تصانيف أهل الحديث المتقدمين «علوم الحديث» ، أو «أنواع علوم الحديث» ، ونحوها من المسميات . كما سماه الحاكم «معرفة علوم الحديث» .
والمتأخرون يطلقون عليه اسم : علم مصطلح الحديث .
أَقْسَامُ عُلُوْمِ الحَدِيث : قسمان : علم الرواية ، وعلم الدراية ( ).
عِلْمُ الرِّوَايَة : هو حفظ الحديث والأثر ، وروايتهما ، وضبط وتحرير ألفاظهما .
كالحفظ في الصدور ، ومعرفة فقه المتن ومعاني ألفاظه ، وضبط المسطور من التحريف والتغيير .
عِلْمُ الدِّرَايَة : علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد .
كالجرح والتعديل ، والعلل ، والقواعد ، والمصطلحات ، والمناهج الحديثية.
السُّنَّة : عند المحدثين يُراد بها الحديث( ).
الحَدِيث : هو ما ورد عن النبي ﷺ من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة .
وَالمتقدمون لا يفرقون في العادة بين الحديث والخبر والأثر من جهة الإطلاق ، فقد يطلقون الحديث على الخبر والأثر ؛ لأن الأمر سهل عندهم .
ومنهم من فَرَّقَ فجعل :
الحَدِيث : يختص بما أضيف للرسول ﷺ .
وَالْأَثَر : يختص بما أضيف إلى من دون الرسول ﷺ من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم .
وقد يطلق الأثر على ما أضيف للرسول ﷺ مقيداً .
كأن يقال : " وفي الأثر عن النبي ﷺ ... "
وَالخَبر : يَعُمُّ الحديث والأثر .
وينقسم الحديث إلى : إسناد ، ومتن .
السَّنَد : هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن . ويقال له الإسناد .
وللإسناد معنى آخر : وهو : عزو الحديث إلى قائله مسنداً .
المَتْن : هو ما انتهى إليه السند من كلام .
مِثَالُ السَّنَد والْـمَتْن :
كحديث : قُتَيْبَة بن سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بن سَعِيدٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بن وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . أخرجه الجماعة .
فسند الحديث : قتيبة بن سعيد ، حدثنا عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، أخبرني محمد بن إبراهيم ، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول ...
ومتن الحديث : هو من قول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنية ... إلى قوله ﷺ : فهجرته إلى ما هاجر إليه» .
التَّقْرِيْر : سكوته ﷺ عن فِعْلٍ حَدَثَ في عصره .
الصِّفَة : وصف النبي ﷺ الخَلْقِي والخُلُقِي .
مِثَالُ الحَدِيث القَوْلِيّ :
حديث : أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالي الْمرءُ أَبِحَلاَلٍ أَخَذَ المالَ أَمْ بِحَرَامٍ » . أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، والنسائي .
مِثَالُ الحَدِيث الفِعْليّ :
حديث : عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ . أخرجه عبد الرزاق ، وأحمد ، وإسحاق ، ومسلم ، وأبو داود .
مِثَالُ الحَدِيث التَّقْرِيْرِيّ :
حديث : جَابِر ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ المشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا ، فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . أخرجه أحمد ، وأبو داود .
مِثَالُ الحَدِيث الوَصْفِيّ (صِفَة خَلْقِيَّة) :
حديث : جَابِر بن سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ ، وَإِذَا شَعِثَ رَأسُهُ تَبَيَّنَ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ ، قَالَ : لاَ بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ . أخرجه أحمد ، ومسلم .
مِثَالُ الحَدِيث الوَصْفِيّ (صِفَة خُلُقِيَّة) :
حديث : أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النبِيُّ ﷺ أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأى شَيْئاً يَكْرَهُهُ ، عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ . أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجه .
المُتَقَدِمُون : مَنْ كان مِنْ أهل الحديث إلى عصر الدارقطني . كمالك وطبقته ، وشعبة وطبقته ، ووكيع وطبقته ، وابن مهدي وطبقته ، وأحمد وطبقته ، والبخاري وطبقته ، والترمذي وطبقته ، والنسائي وطبقته .
المُتَأَخِّرُوْن : مَنْ أتى بعد الدارقطني ، كالخطيب البغدادي ، والنووي ، وابن الصلاح ، والعراقي ، وابن حجر ، والسيوطي ، إلى عصرنا( ) .
والحد الفاصل بينهم منهجي أكثر من كونه زمني ، فمن كان على منهج المتقدمين فهو منهم وإن تأخر عنهم زمناً .
وجعل الذهبي الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر ، هو : رأس سنة ثلاثمائة هجرية.
وحدَّ ابنُ حجر المتأخرين : بمن بعد الخمسمائة ، وفيه نظر .
اسْتِقْرَارُ الاصْطِلَاح : حمل المصطلحات على ما اختاره ابن حجر في مصنفاته( ) .
المُسْنَد : على معان :
كل كتاب فيه أحاديث كل صحابي على حدة( ).
مثل : «مسند أبي داود الطيالسي» ، و «مسند الحميدي» ، و «مسند أحمد» .
اخْتِصَارُ الحَدِيث : هو الاقتصار على بعض ألفاظ الحديث ، لتحرير معنى مراد من حديث طويل .
كما يفعله ابن أبي شيبة في «مصنفه»، والبخاري في كتابه « الصحيح ».
أو تلخيص معنى الحديث ، بالتصرُّف في ألفاظه . كما فعل شعيب بن أبي حمزة في حديث : كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسَّت النار ، فقد اختصر بهذا حديثين ، الأول : توضؤوا مما مست النار . والثاني : أكل ﷺ كتفاً وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .
المقْبُولُ مِن الرُّوَاة : يشمل العدل الذي تَمَّ ضبطه ، والذي خَفَّ ضبطه .
وجعله ابن حجر ، في «التقريب» : المجهول إذا توبع ، وهو خطأ .
الحَدِيث الْـمَقْبُوْل : الحديث الذي استوفى شروط القبول من أعلاها إلى أدناها .
الصَّحِيْح : ما اتصل سنده بنقل الثقة من غير علة .
وَالمتقدمون يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتج به عندهم ، فيعم الصحيح والحسن .
وعند المتأخرين : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، ولا يكون شاذاً ولا معللاً( ).
مثال الصحيح : حديث : مُسَدَّد حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بن مالك رضي الله عنه قَالَ : كان النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبنِ وَالْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المحْيَا وَالْممَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » . أخرجه البخاري .
المَعْرُوْف : هو الحديث المشهور الصحيح عند المتقدمين .
وعند المتأخرين : ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الضعيف .
الثِّقَة : هو من جمع بين العدالة في الدِّين ، والضبط لمحفوظه .
الْعِلَّة : هي سبب غامض خفي يقدح في حديث ظاهره الصحة( ) .
الْعَدَالَة : هي الاستقامة في الدِّيْن والمروءة .
الْعَدْل : من سددَّ وقارب ، وغلب خيره على شره .
وإن شئت فقل: من لم يكن فاسقاً ولا مبتدعاً .
وهو من يجتنب كبائر الذنوب ، ويتقي في الغالب صغائرها ، وليس من شرط العدالة ألّا تقع منه المعصية ، غير أن عليه المسارعة في التوبة ، فليس ثمة أحد معصوم بعد النبي ﷺ .
الفِسْق : مِثل شرب الخمر ، والزنى ، والسرقة ، وشهادة الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، والتولي يوم الزحف ، ونحوها ، فراوي هذا الصنف متروك لا يُقْبَل( ) .
شَرْطُ العَدَالَة : أن يكون الراوي مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، غير فاسق ، ولا مخروم المروءة ، وفي المبتدع تفصيل ونزاع .
شُرُوْطُ قبُوْلِ الأَدَاء : العقل ، والبلوغ ، والإسلام ، والاستقامة .
الْبَالِغ : من نبت شعر عانته وإبطيه .
المُرُوْءَة : هي تجنب الأدناس ، والترفُّع عما يشين عند الناس( ) .
واشتراط العدالة والضبط لا يدخل فيه الصحابة ؛ لأنهم كلهم عدول .
الضَّبْط : هو الإتقان والتثبت ، بأن يتقن الراوي الحديث من سماعه حتى أدائه .
وهو قسمان : ضبط صدر ، وضبط كتاب .
ضَبْطُ الصَّدْر : أن يحفظ الراوي ما سمعه فيستحضره متى شاء .
ولا يلزم من كونه ضابطاً أنه لا يخطئ .
ضَبْطُ الكِتَاب : هو أن يصون كتاب مروياته من التحريف والتبديل ، منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه .
مَرَاتِبُ الضَّبْط : هي درجاته ، وليس لها ضابط دقيق . وهي أربعة :
1ـ تام الضبط .
2ـ خفيف الضبط( ).
وهاتان المرتبتان مقبول من اتصف بهما .
3ـ كثير الغلط .
وهذه يُقْبَلُ في المتابعات من اتصف بها، وقد يُقْبَلُ لذاته .
4ـ من غلب خطؤه على حفظه حتى كثر .
وهذه مردود من اتصف بها ، وقد يُقْبَلُ في المتابعات .
المُذَاكَرَة : رواية الحديث على سبيل الاستذكار لتقوية الحفظ وتثبيته ، أو لضبط أسانيده ومتونه . وليس من شأنهم فيها الحرص على الدقة في أداء الرواية كما يحرصون عليها في مجالس التحديث .
الخَطَأُ الفَاحِش : غلبة الوهم والخطأ والمنكرات في حديث الراوي حتى يفحش .
سُوءُ الحِفْظ : هو عدم ضبط المرويات .
الاخْتِلَاط : هو فساد في العقل يطرأ على الراوي لعارض ، يمنع من قبول روايته بعده .
الْعَارِض : خرف ، أو احتراق كتب ، أو هدم منزل ، أو فقد حبيب ، أو مرض ، أو حجامة ، ونحو هذا من العوارض .
الرَّاوِي الْـمُخْتَلط : من زال عقله بأمر طارئ ، كالاختلاط ، أوتغييب الذهن .
التَّغَيُّر : هو أن يطرأ على الحفظ بعض السوء الخفيف لكبر سن ، مع بقاء الحفظ في الجملة .
والتغير عند المتقدمين من الاختلاط . والمتأخرون يفردون له اصطلاحاً خاصاً به .
كأبي إسحق السَّبِيعِيّ ، وقد أخطأ من قال عنه اختلط بل تغيَّر قليلاً ، وهشام بن عروة ، كبر وتغير فأخطأ في بعض الأحاديث .
زِيَادَةُ الثِّقَة : ما زاده بعض الثقات في السند أو المتن ، على رواية شاركه فيها ثقات آخرون . والحكم فيها للقرائن .
الْقَرَائِن : حيثيات تقترن بالأسانيد والمتون يترجح بها حكم على حكم .
كتعارضٍ في رواية أربعة رواة يتفق ثلاثة على شيء فيها ويخالفهم واحد ، فنقول : كثرة الثلاثة قرينة تدل على تقديم روايتهم على رواية الواحد .
التَّلْقِيْن : هو أن يُقْرَأَ على الشيخ ما ليس من حديثه ، إيهاماً له أنه من حديثه . وممن قبل التلقين : حجاج بن نُصَير القيسي ، وعُبيد بن هشام الحلبي ، وعثمان بن الهيثم بن جهم العبدي .
الإِصْرَارُ عَلَى الخَطَأ : وهو أن يبين للراوي أنه أخطأ ، فيُصِرُّ ولا يتراجع .
الْحُفَّاظُ
مَرَاتِبُ المُحَدِّثِيْن : هي درجاتهم في الحفظ والعلم والتمكن من العلل وأحوال الرواة جرحاً وتعديلاً .
المُسْنِد : هو من يسند الحديث إلى من روى عنه . فقد لا يكون له من الحديث إلا الرواية .
المُحَدِّث : هو من يشتغل بعلم الحديث ، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها .
الحَافِظ : هو المتقن المكثر من الرواية ، الذي يعلم من أحوال الرواة والمرويات أكثر مما يجهل . والحافظ مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين .
وقال البعض : الحافظ أرفع درجة من المحدث ، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله .
وقيد البعض مرتبة الحفظ بعدد الأحاديث المحفوظة .
فقيل : هو من حفظ مئة ألف حديث . وقيل : من حفظ أكثر .
قلت : ولعل الحافظ في عصرنا من يحفظ الكتب الستة رواية ودراية .
الحُجَّة : قيل : هو من حفظ ثلاثمائة ألف حديث( ) .
الحاكم : قيل : هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث فلا يفوته إلا اليسير( ) .
والحق أنَّ الحاكم ليس من ألقاب الحفظ ، خلافاً للمتأخرين ، وإنما هو من الألفاظ التي تعم الحفظ والتحديث .
أَمِيْرُ المُؤْمِنِـيْن فِي الحَدِيث : وهو أعلى طبقات الحفاظ ، وهو لقب لم يَحُزْهُ إلا أئمة هذا الشأن كشعبة والثوري وإسحاق وأحمد والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ، والدارقطني من المتقدمين ، وابن حجر من المتأخرين .
الشَّيْخ : أدنى رتبة من الحافظ الكبير .
الطَّبَقَة : قوم متعاصرون تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط . يشتركون في الأوصاف والأحوال . كطبقة الصحابة ، وطبقة التابعين .
وتأتي بمعنى : الأقران ، وهم : الرواة الذين يتعاصرون ويتقاربون في السن ، كقولهم : فلان من طبقة شيوخ سفيان .
التَّقَارُب فِي الْإِسْنَاد : أن يكون شيوخ أحد الرواة هم شيوخ الآخر ، أو يقاربونهم.
طَبَـقَاتُ الحُـفَّاظ : هي درجاتهم حسب التسلسل الزمني أو النسبي .
الطبقة الأولى : الصحابة .
الثانية : التابعون وهي مراتب ؛ أولها كبار التابعين ، وأعلاهم ثقات المخضرمين رواة الحديث ، ثم كبار التابعين ممن ليس مخضرماً ، ثم الوسطى من التابعين ، ثم صغار التابعين .
الثالثة : تَبَع التابعين .
الرابعة : من بعدهم ، كابن عُيَيْنَة ، ووَكيع بن الجراح .
الخامسة : من بعدهم ، كأبي داود الطيالسي ، وعبد الرزاق الصَّنْعَانِي ، ويحيى بن سعيد القَطَّان ، وعَفَّان بن مسلم .
السادسة : من بعدهم ، كعلي بن المَدِيْنِي ، ويحيى بن مَعِين ، وأحمد بن حنبل .
السابعة : من بعدهم ، كعبد بن حميد بن نصر ، والبخاري ، وأبي داود.
الثامنة : من بعدهم ، كابن ماجه ، وأبي يعلى ، والترمذي .
التاسعة : من بعدهم ، كالنسائي ، والعُقَيْلِي .
العاشرة : من بعدهم ، كالطبراني ، وابن عدي ، والدارقطني( ) .
الْجَهَالَةُ وَالمجْهُوْلُ
الجَهَالَة : عدم معرفة عَيْنِ الراوي أو حاله ، من جهة العدالة أو الضبط .
المجْهُوْل : من جهلت عينه ، أو حاله من جهة عدالته في دينه ، أو ضبطه لحديثه ، أو كلاهما معاً .
والمجهول عند المتأخرين : ثلاثة : مجهول العَيْن ، ومجهول الحال (المستور) ، والمبهم .
مجْهُوْلُ الْعَيْن : هو من ذُكِر اسمه ، ولكن لم يَرْو عنه إلا راو واحد ، ولم يوثقه معتبر .
مجْهُوْلُ الحَال : (المستور) : هو من روى عنه اثنان فأكثر ، ولم يُوَثَّق .
والمجهول عند المتقدمين مجهول لا يتنوع ، ولا تعرف مصطلحات «المستور» و «مجهول العين» و «مجهول الحال» عندهم .
وإنما يعرف المستور عند المتقدمين بمعنى : من لم يظهر منه ما يعاب عليه.
إِسْنَادٌ مُظْلِم : إسناد فيه راو مجهول أو أكثر .
الرَّاوِي المُبْهَم : هو من لم يُصَرَّح باسمه في الإسناد أو المتن .
ففي السند كقولهم : حدثنا رجل ، وأما في المتن فكقولهم في أثناء حديث : فجاء رجل .
وهذا الذي في المتن لا يضر إبهامه .
الحَدِيث المُبْهَم : هو الحديث الذي في سنده من لم يُسَمَّ.
كقول الراوي في السند : حدثني رجل ، أو شيخ ، أو من لا أتهم ، أو الثقة .
المبهم حديثه ضعيف ولو جاء بلفظ التعديل ، إلا أن يبهمه إمام من أئمة الجرح والتعديل فيعدله ، فإن لم يعدله فلا يقبل إلا ممن يعرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة .
الْبِدْعَةُ وَرِوَايَةُ المُبْتَدِعِ
الْبِدْعَة : تَعَبُّدُ الله بما لم يشرع .
والمراد بالبدع عند المحدثين البدع الاعتقادية .
والبدعة : عند المتقدمين : مُغلَّظة ؛ كالجهمية والمعتزلة والرافضة ، ومُتوسطة ؛ كالقدرية ، ومُخفَّفَة : كالإرجاء .
وعند المتأخرين : بدعة مُكفِّرة ، ومُفسِّقة .
المُبْتَدِع : من فارق عقيدة ومنهج جماعة المسلمين من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة .
التَّدْلِيْسُ
التَّدْلِـيس : إخفاء عيب في الإسناد ، وتحسين لظاهره ، حتى يقبل الحديث .
وَالمتقدمون يطلقون في كثير من الأحيان على الإرسال تدليساً ، فيقولون : فلان يدلس ، يعني : يرسل( ) .
وهو أقسام : تدليس الإسناد ، والتسوية ، والشيوخ ، والعطف ، والمتابعة ، والقطع - أو السكوت - ، وصيغ التحمل ، والبلدان .
تَدْلِيْسُ الإِسْنَاد : أن يَرْوِيَ الراوي عن شيخ سمع منه بالجملة شيئاً ، لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع .
كرواية ابن عُيَيْنَة عن الزهري ؛ فقيل له : سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، ولا ممن سمعه من الزهري ، حدثني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري .
ويندرج تحت تدليس الإسناد ؛ تدليس التسوية ، والعطف ، والسكوت ، والبلاد .
أ ـ تَدْليسُ التَّسْوِيَة : هو أن يسقط الراوي شيخ شيخه أو من هو فوقه ، فيسَّوي رواية شيخه عن شيخ شيخه مباشرة( ) .
وصورته أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه شيخه الثقة من شيخ ضعيف ، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة ، فيعمد المدلس فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف ، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ يوهم السماع ، فيصير الإسناد كله ثقات .
كرواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع .
فأسقط الوليدُ بنُ مسلم عبدَ اللهِ بنَ عامرٍ الأسلمي . بين الأوزاعي ونافع ، فجعله عن الأوزاعي عن نافع .
ب - تَدْليسُ القَطْع : هو أن يحذف الصيغة ، ويقتصر على اسم شيخه .
كقول الراوي : " فلان عن فلان " ، ولا يقول مثلاً حدثني ، أو سمعت ، أو عن فلان عن فلان .
ت - تَدْلِيْسُ السُّكُوْت : وهو أن يأتي الراوي بلفظ يفيد السماع ثم يسكت وينوي القطع ، ثم يقول : فلان ، فيذكر اسم شيخ من شيوخه ، كهشام بن عروة مثلاً ، وهو لم يسمع منه الحديث مع شيخ آخر سمع منه .
كقول عمر بن علي الْـمُقَدَّمِيّ( ) : "سمعت" و "حدثنا" ، ثم يسكت ، ثم يقول : "هشام بن عروة" ، "الأعمش" ! يوهم أنه سمع منهما ، وليس كذلك .
ج - تَدْليسُ العَطْف : هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ، ويعطف عليه شيخاً آخر له ، ولا يكون سمع ذلك الحديث من الثاني .
كقول هُشَيْم : حدثنا حُصَيْن ومغيرة( ) .
ح - تَدْليسُ المُـتَابَعَة : هو أن يروي الراوي خبراً عن شيخين له أو أكثر ، ويكون بين من روى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد ، فيحمل رواية أحدهما على الآخر ولا يبين .
كحديث رواه ابن عُيَيْنَة عن ليث بن أبي سليم( ) عن مجاهد عن أبي معمر عن علي رضي الله عنه .
ورواه أيضاً عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد( ) عن علي .
فأحياناً يروي ابن عُيَيْنَة الحديث عنهما ، فيعطف رواية ابن أبي نَجِيح على رواية الليث ولا يبين .
فيضيع ضعف ابن أبي سليم بمتابعة ابن أبي نَجِيح ، ويضيع كذلك الانقطاع - الذي في رواية ابن أبي نَجِيح - بين مجاهد وعلي .
تَدْلِـيْـسُ الْبُـلْدَان : هو أن يقول الراوي مثلاً : حدثنا بقرطبة ، ويقصد بها موضعاً في بغداد ، وليست المدينة المعروفة في الأندلس .
خ) تَدْليسُ الصِّيْغَة : هو أن يعبر الراوي بالتحديث أو الإخبار ، في بعض أنواع التحمل التي تحتمل السماع وعدمه ، موهماً أنه سمع .
كأن يقول في الإجازة أو غيرها : أخبرنا - تأولاً منه - .
تَدْليسُ الشُّيُوْخ : هو أن يَرْوي الراوي عن شيخ فيذكره بغير ما يعرف ، كي لا يهتدى إليه .
كما فعل الرواة بمحمد بن سعيد الشامي المصلوب ، فقد قيل أنهم قلبوا اسمه على مائة وجه ليخفى .
اسْتِقَامَةُ الْمَتْنِ
اسْتِقَامَةُ المتْن : هي ألّا يكون في الحديث ما يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول في الكتاب ، أو السنة ، أو حقائق التاريخ الثابتة .
كحديث : أسماء بنت عميس رضي الله عنها : أنها حضرت زواج فاطمة رضي الله عنها ، فبصر بها الرسول ﷺ فقال لها : جئت في زواج ابنة رسول الله ﷺ ؟ قالت : نعم ، فدعا لها ﷺ . أخرجه عبد الرزاق والحاكم .
وهو منكر ؛ لأن فاطمة رضي الله عنها تزوجت في السنة الثانية من الهجرة ، وكانت أسماء حينئذ في الحبشة .
فُرُوْعُ الصَّحِيْحِ
أَصَـحُّ الْأَسَـانِـيْـد : هي ما كان رواتها أوثق الرواة ودارت عليهم الأسانيد ، وزاد على ثبوت السماع بينهم طول الملازمة( ) .
كالزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر ، وابن سِيرِين عن عَبِيْدَة السَّلماني عن علي ، وإبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود( ).
الَّذِيْن دَارَت عَلَيْهِم الْأَسَانِيْد : الأئمة الثقات المكثرون ، الذين أكثروا الأخذ عن الشيوخ ، وكثر أخذ التلاميذ عنهم .
فمن الصحابة : كأبي هريرة ، وعائشة ، وابن عمر ، رضي الله عنهم . ومن التابعين : كالزهري ، وقتادة ، ونافع ، رحمهم الله . ومن تابع التابعين : كمالك ، وابن عُلَيَّة ، رحمهم الله . وممن بعدهم : كيزيد بن هارون ، وأبي داود الطيالسي ، وعبد الرزاق ، رحمهم الله .
مَدَارُهُ عَلَى فُلَان : ما عادت طرق الحديث كلها إليه .
حتى لو رُويَ الحديث عن غيره فإنه لا يصح الإسناد إلا إليه ، وليس شرطاً فيمن دار عليه الإسناد أن يكون ممن دارت عليه الأسانيد( ).
مَرَاتِبُ الأَحَادِيث : وهي درجاتها من حيث الصحة والضعف .
فأعلاها الصحيح ، ثم الحسن ، ثم الضعيف ، ثم المنكر، ثم الموضوع .
مَرَاتِبُ الصَّحِيْح : وهي درجاتٌ من حيث توثيق الرواة والاتصال :
1- أصح الأسانيد .
2- ما اتفق على إخراجه أئمة عصر الرواية .
3- ما اتفق على إخراجه أصحاب الكتب التسعة( ) .
4- ما اتفق على إخراجه أصحاب الكتب السبعة .
5- ما اتفق على إخراجه أصحاب الكتب الستة .
6- ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم ، ولم ينتقد .
7- ما اتفق على إخراجه أصحاب الكتب الخمسة ، وخلا من الضعف والعلة .
8- ما انفرد به البخاري ، ولم ينتقد .
9- ما انفرد به مسلم ، ولم ينتقد .
10- ما اتفق على إخراجه أصحاب السنن الأربعة ، وخلا من الضعف والعلة ( ).
أَئِمَّةُ عَصْرِ الرِّوَايَة : هم المصنفون في الحديث من مالك إلى النسائي .
أَصَحُّ كُتُبِ الحَدِيث : موطأ مالك ، ثم صحيح البخاري ، ثم صحيح مسلم ، ثم مسند الحميدي ، ثم سنن النسائي الصغرى( ).
الْحَسَنُ
الْحَسَنُ لِذَاتِه : هو ما اتصل سندُه بنقل عدول خَفَّ ضبطُ بعضهم من غير علة ( ).
ويقال له : الثابت ، والمقبول ، والجيد ، والقوي ، والصالح ، والمُشَبَّه ، ولا بأس به .
وَالمتقدمون يطلقونه أحياناً على الصحيح ، وعلى ما خفَّ ضبط راويه ، وعلى الضعيف المنجبر ، وعلى الضعيف بأنواعه ، بل حتى على المنكرات والموضوعات .
الْحَسَنُ لِغَيْرِه : ما كان في بعض رواته ضعف محتمل ، ويروى من وجه آخر مثله أو نحوه ، وخلا من العلل .
أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَحْسَن : هو أن يروى في باب من أبواب العلم جملة أحاديث ، يكون هو أصحها أو أحسنها ، وإن لم يكن صحيحاً أو حسناً .
حَسَنٌ صَحِيْح : هو اصطلاح لجمع من الحفاظ كأحمد ، والبخاري ، وأبي حاتم ، والترمذي ، يعنون به : أنه دون الصحيح وإن كان ثابتاً عندهم .
وقد يعني به الترمذي : إفادة التأكيد لمعنى القبول والاحتجاج ، وقد يعني به الجمع بين حكمي عالمين في الحديث ، أحدهم قال : صحيح ، والآخر قال : حسن ، وقد يريد به أنه مروي بإسنادين ، أحدهما : حسن ، والآخر : صحيح ، وقد يعني به الصحيح لذاته ، وقد يعني به الحسن لذاته، وقد يريد به التمييز بين (الْحَسَن) الذي هو صحيح و(الْحَسَن) الذي هو دون الصحيح ( ).
حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْب : هو حديث مروي بإسناد حسن وبإسناد صحيح غريب ، وإنما يُستغربُ من الطريق الصحيحة .
حَسَنٌ غَرِيْب : هو حديث قد رُوي من غير وجهٍ نحوه ، وإنما يُستغربُ من الطريق التي أخرجها لتفرد راو بها .
وقد يعني به : الحسن لذاته ، ويعني به : الضعيف .
عُرِفَ مَخْرَجُهُ : ما اتصل سنده ، وعرف راويه بأخذ الحديث عن أهل بلده .
كرواية قتادة عن أهل البصرة ، وأبي إسحاق عن أهل الكوفة .
مَخْرَجُ الحَدِيث : جزء السند من جهة الصحابي .
الاعْتِبَارُ وَالمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ
الاعْتِبَار : هو البحث عن طرق وشواهد حديث يُظن أنه فردٌ .
وهو اصطلاح يندر عند المتقدمين .
ويستعملونه بمعنى تقوية الحديث فيقال : فلان يعتبر به ليتقوى الحديث .
الْـمُتَابَعَة : أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث .
وهي نوعان : تامة ، وقاصرة .
التَّامَّة : هي أن تحصل المشاركة للراوي من شيخه إلى آخر السند وفي نفس المتن .
كأن يروي راو الحديث عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، فيرويه راو آخر معه عن أبي الزِّناد بنفس السند .
الْقَاصِرَة : وهي أن تحصل المشاركة للراوي أثناء الإسناد .
كأن يروي الشافعي حديثاً عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .
فيروى الحديث من غير طريق مالك عن غير شيخ مالك ، عن ابن عمر .
الشَّاهِد : هو أن يروى الحديث بالمعنى من طريق عن غير الصحابي الذي رواه .
كأن يروى الحديث عن حذيفة بلفظ ، ويروى عن أبي الدرداء بمعنى يفيده .
وَالمتقدمون لا يفرقون في العادة بين المتابع والشاهد .
وغالب المتأخرين على التفريق بين المتابع والشاهد .
ومن المتأخرين من يجعل الآية وقول الصحابي شاهداً .
وَالمتقدمون لا يتوسَّعون في هذا كثيراً .
الإِسْنَادُ وَالاتِّصَالُ وَالانْقِطَاعُ
اتِّصَالُ السَّنَد : هو أخذ الراوي الحديث عمن روى عنه مباشرة .
الْـمُتَّصِل : ما ثبت فيه أخذ رواته بعضهم عن بعض مباشرة .
الـتَّحَمُّل : أخذ الحديث عمن رواه ، وهو ثمانية أقسام :
السماع ، والعرض ، والإجازة ، والمناولة ، والمكاتبة ، والإعلام ، والوصية ، والوجادة .
السَّمَاع : أن يسمع الراوي الحديث ممن روى عنه مشافهةً.
العَرْض : أن يقرأ الراوي الحديث على الشيخِ والشيخُ يسمع منه .
الإِجَازَة : أن تجيز غيرك برواية مروياتك .
المُنَاوَلَة : أن تناول أحداً كتاباً فيه مروياتك ليرويه عنك .
المُكَاتَبَـة : أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئاً من حديثه بخطه ، أو يكتب له ذلك وهو حاضر .
الْإِعْلَام : إعلام الراوي لطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه أو من روايته ( ).
الْوَصِيَّـة : أن توصي بكتبك أن تروى عند موت أو سفر لشخص أو أكثر .
الْوجَادَة : الوقوف على مرويات شخص يرويها بخطه ولم يلقه ، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الموجود ، ولا له منه إجازة ولا نحوها.
وشرط قبولها : التحقق من نسبتها لمن نُسِبَت إليه .
صِيَغُ التَّحَمُّلِ مِنْ حَيْثُ أَلْفَاظهَا ثَلَاثَة :
أَوَّلاً : الصِّيَغُ الصَّرِيْحَةُ بِالسَّمَاع : وأعلاها سمعت ، وقال لي( ) ، ويليها حدثني ، وحدثنا ، ويليها أخبرني وأخبرنا ، ويليها : أنبأني وأنبأنا ، وقرأ علينا وسمعنا عليه ، وقال لنا وحكى لنا ، وذكر لنا وشافهنا ، وعرض علينا وعرضنا عليه ، وناولنا وكتب لنا ، ونحوها من العبارات الدالة على الاتصال .
والأصل المساواة بين هذه الصيغ ، وهذا صنيع المتقدمين . ولم يفرق بين هذه الألفاظ إلا المتأخرون .
ثَانِـياً : الصِّيَغُ الصَّرِيْحَةُ بِعَدَمِ السَّمَاع : مثل أُخْبِرْت ، أو حُدِّثْتُ "بالبناء للمجهول" ، فهي تدل على انقطاع في السند بين الراوي وشيخه الذي حدَّث عنه .
ثالثاً : الصِّيَغُ الْـمُحْتَملَةُ لِلسَّمَاعِ وَعَدَمِه : كصيغ (أنَّ)، و(عَنْ) ، و(قَال)، و(ذَكَر).
تَنْبِيْه : (أَنَّ) و(عَنْ) ليستا في الحقيقة ألفاظاً للأداء ، وإنما أُدخِلَتا في ألفاظ الأداء ؛ لأنهما تُذْكَران في سياق الإسناد كألفاظ الأداء ونيابة عنها .
الْعَنْعَنَة : أداء الراوي صيغة التحمل بلفظ (عَنْ) .
المُعَنْعَن : هو الإسناد الذي تكون بعض أو كل صيغ التحمل فيه بين الرواة (عَنْ ، عَنْ) .
المُؤنَّن : هو الإسناد الذي تكون بعض أو كل صيغ التحمل فيه بين الرواة (أنَّ ، أنَّ) .
المُسْنَد
وهو على أقوال :
1- كل ما اتصل إلى من عُزِيَ إليه . وعلى هذا يدخل المرفوع والموقوف والمقطوع .
2- المرفوع المتصل .
3ـ المرفوع وإن لم يتصل .
وقد يراد به معنى آخر : وهو كل كتاب جُمع فيه مرويات كل صحابي على حدة( ). «كمسند أحمد» .
المُسْنِد : هو الذي روى الحديث مسنداً .
المسند إِلَيْه : هو من نسب إليه الحديث مسنداً .
السَّنَد : رواة الحديث .
الْإِسْنَاد : هو السند ، أو رواية السند .
الْمُنْقَطِعُ
المُنْقَطِع : ما لم يتصل إسنادُه ، على أي وجه كان انقطاعه . وهذا عند المتقدمين .
وعند المتأخرين : كل انقطاع في السند ، عدا المرسل ، أو المعلق ، أو المعضل .
والبعض ربما أطلق الانقطاع على ما فيه مبهم ، كالحاكم .
وأطلقه الْبَرْدِيجي على ما أضيف إلى التابعين أو من دونهم . فهو على هذا بمعنى المقطوع عند المتأخرين .
المزِيْدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِـيْـد : هو أن يزيد راو في الإسناد راوياً لم يذكره غيره من الرواة في نفس السند من طريق أخرى متحدةً معها.
وَشَرْطُهُ : أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الرواية الناقصة ، وإلا فمتى كان مُعَنْعَناً ترجحت الزيادة .
كحديث ابن المبارك قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، حدثني بُسْر بن عُبيد الله ، قال سمعت أبا إدريس ، قال : سمعت واثلة يقول : سمعت أبا مَرْثد يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها » .
الزيادة في هذا المثال في موضعين ، الأولى (سفيان) ، والثانية (أبا إدريس)
أما زيادة (سفيان) فوهم ممن دون ابن المبارك ؛ لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ، ومنهم من صرح فيه بالإخبار .
وأما زيادة (أبا إدريس) فوهم من ابن المبارك ؛ لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس ، ومنهم من صرح بسماع بُسْر من واثلة .
المُرْسَل : كل منقطع على أي وجه كان انقطاعه . وهذا عند المتقدمين .
وعند المتأخرين : ما رواه التابعي عن النبي ﷺ .
كقول ابن المُسَيِّب : قال رسول الله ﷺ .
مُرْسَلُ الصَّحَابِيّ : هو ما أخبر به الصحابي عن الرسول ﷺ ، وثبت عدم سماعه منه ، أو شهوده لهذا الخبر بعينه .
الـمُـرْسَـلُ الْـخَـفِـيّ : رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئاً( ) .
كرواية الأعمش ، وأيوب السَّخْتِيَاني ، وعبد الله بن عون ، عن أنس . وهؤلاء رأوا أنس بن مالك ولم يسمعوا منه .
ويطلق بعض المتقدمين على المراسيل مصطلح «الأحاديث البُتْر» .
الْـمُعْضَل : هو : الموضوع ، والباطل ، والمنكر ، وإن اتصل سنده . وهذا عند المتقدمين .
وعند بعض المتقدمين كابن المديني ، وتابعهم عليه المتأخرون : هو ما سقط من إسناده راويان ، ولا يكون السقط من مبدئه .
كقول : مالك والثوري ومن في طبقتهم من أتباع التابعين قال النبي ﷺ .
وأطلقه الحاكم على الحديث المقطوع( ) ، ويجيء في رواية أخرى متصلاً عن النبي ﷺ .
الْـمُعَلَّق : هو ما حُذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر توالياً ولو إلى آخر الإسناد . وهو من اصطلاحات المتأخرين .
كقول البخاري : وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ ...
الْبَلَاغَات : ما قال فيه الراوي بلغني عن النبي ﷺ أو عن غيره . وهو كثير في «موطأ» مالك .
الضَّعِيْف
الحَدِيث الضَّعِيْف : هو ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط قبول الحديث.
ويقال للضّعِيفِ أيضاً المردود .
وليس له مثال يمثَّل به يشمل كل معانيه ، وإنما أمثلته كلّ مختص بنوع من أنواعه .
أُصُوْلُ الحَدِيث الضَّعِيْف ثَلَاثَة : ضعف الرواة بأقسامه ، والإنقطاع بأقسامه ، والمُعَلُّ بأقسامه .
ولا تحل رواية الضعيف إلا مُبَيَّناً ضَعْفه .
الرَّاوِي الضَّعِيْف : هو كل راو ثبت الطعن في ضبطه أو عدالته .
مَرَاتِبُ الحَدِيث الضَّعِيْف: هي درجاته من حيث القوة في الضعف( ).
وإليك ذكرها من أخفها إلى أشدها ضعفاً :
1- المرسل ( ).
2- الغريب ( ).
3- الشاذ .
4- المضطرب .
5- الواهي .
6- المنكر .
7- الضعيف جداً .
8- المعضل ( ).
9- لا أصل له .
10- الموضوع .
11- الباطل ( ).
المُـنْـكَر : على معان :
1- تفرد الراوي ثقة كان أو ضعيفاً بحديث لم يشاركه فيه غيره . وهو مذهب غالب المتقدمين .
2- ما تفرد به الشيوخ( ) .
3- مخالفة المقبول لمن هو أولى منه .
4- تفرد الضعيف .
5- تفرد المتروك .
6- مخالفة الضعيف للمقبول . وهو الذي عليه المتأخرون .
التَّفَرُّد : إشارتهم إلى استغراب ذلك التفرد ، وإعلال الرواية به ، وأحياناً قليلة يريدون إعلال متابعاتها وعدم الاعتداد بتلك المتابعات ؛ وقد يريدون به معنى التفرد النسبي . وهذا عند المتقدمين .
أما المتأخرون فعندهم : إنفراد الراوي بالحديث بحيث لم يشاركه فيه أحد .
الفَرْدُ المُطْلَق : وهو ما تفرد به راويه لم يروه أحد غيره .
الْفَرْدُ النِّسْبِيّ : وهو ثلاثة أنواع :
1- ما تفرد به ثقة ، لم يروه أحد من الثقات إلا هو ، وإن كان مروياً عن غيره من الضعفاء .
2- ما تفرد به أهل بلد معين ، بأن لم يروه غيرهم .
3- ما تفرد به راو اختص بغيره ، كقولهم : لم يروه عن فلان إلا فلان ، وإن كان مروياً من وجوه عن غيره .
تَنْبِيْه : فرَّقَ البعض بين الحديث الغريب والحديث الفرد خلافاً لمن جعلهما مترادفين .
فهم يطلقون الغريب على الفرد النسبي ، والفرد يطلقونه على الفرد المطلق( ).
وفرق البعض بينه وبين الشاذ والمنكر ، بأن الشاذ والمنكر ما كان عن مخالفة ، وقد علمت أن هذه طريقة المتأخرين .
الْوُحْدَان : جمع واحد ، وهو الراوي الذي لم يرو عنه إلا راو واحد .
الرَّاوِي المَتْرُوْك : هو الراوي المتهم بالكذب في حديث النبي ﷺ ، أو لكذبه في حديث الناس ، أو لتهمته بالفسق ، أو اشتد ضعفه لغفلته أو لكثرة الوهم .
وقصره المتأخرون : على من كان متهماً بالكذب .
الحَدِيث المَتْرُوْك : هو الذي في إسناده : متهم بالكذب في حديث النبي ﷺ ، أو لكذبه في حديث الناس ، أو لتهمته بالفسق ، أو اشتد ضعفه لغفلته أو لكثرة الوهم .
وقد يطلق المتقدمون المتروك على الحديث المنكر والباطل والموضوع والشاذ .
المَقْلُوب : هو ما تغيرت فيه بعض الألفاظ في سند الحديث أو متنه ، تقديماً أو تأخيراً ، بعضها ببعض ، أو بلفظ آخر .
ففي السند : أن يُقَدَّم ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه ، كحديث مروي عن (كعب بن مُرَّة) فيجعله (مُرَّة بن كعب) .
أو يُبْدِل الراوي بآخر كحديث مروي عن (سالم) فيجعله عن (نافع) .
والقلب في المتن : أن يُقَدَّم ويؤخر في بعض متن الحديث .
كحديث أبي هريرة المرفوع : ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله . أخرجه مسلم .
الوهم فيه من يحيى القطان .
والصواب : حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، هكذا رواه مالك ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي .
أو يجعل سند حديث لمتنٍ غير متنه .
كما روى جَرِيْر بن حازم ، عن ثابت البُنَانِيّ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني » . أخرجه الطيالسي ، وعبد بن حميد ، والترمذي .
والصواب عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه .
المُضطَرِب : هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح .
فإن أمكن الجمع فلا اضطراب ، أو رجحت إحدى الروايتين بوجه من وجوه الترجيح فالحكم للراجحة ولا يكون مضطرباً .
وقد يعبر به بعض المتقدمين عن مطلق الضعف ، كقولهم : فلان مضطرب الحديث ، يريدون أنه ضعيف الحديث .
الاضطراب أكثر ما يقع في حديث الضعفاء ؛ وهو في أحاديث الثقات نادر .
مثال الاضطراب في السند : كحديث : « شَيَّبَتْني هُوْدٌ وأخواتها » .
أُخْتُلِفَ فيه على أكثر من عشرة أوجه ، فمنهم من رواه مرسَلاً ، ومنهم من رواه موصولاً ، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ، ومنهم من جعله من مسند سعد ، ومنهم من جعله من مسند عائشة ، ومنهم من جعله من مسند ابن عباس ، وغير ذلك( ).
مثال مضطرب المتن : كحديث : شريك عن أبي حمزة عن الشَّعْبِي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مرفوعاً : « ليس في المال حق سوى الزكاة » رواه ابن ماجه .
وبنفس السند روي بلفظ : « إن في المال لَحقّاً سِوَى الزكاة » رواه الترمذي .
فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل .
المُدْرَج : ما زيد في سنده أو متنه ما ليس منه بدون بيان .
مثال مدرج الإسناد : حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » ، قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » ، قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » .
ورواه سفيان عن الأعمش ومنصور بن المعتمر وواصل الأسدي : عن شَقِيق ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن ابن مسعود ... وساق الحديث . رواه الترمذي .
فلما رواه الثوري عنهم أدرج سند واصل في سند الأعمش ومنصور ، ولم يبين الاختلاف في رواياتهم .
ورواية واصل الأسدي ، عن شَقِيق ، عن ابن مسعود ، ليس فيها عمرو .
مثال مدرج المتن : كحديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ﷺ : «أسبغوا الوضوء ، وويل للأعقاب من النار » . أخرجه الخطيب .
فقوله : « أسبغوا الوضوء » من قول أبي هريرة ، أُدرج فيه . كذا أخرجه : الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وابن الجعد ، والبخاري ، ومسلم .
ويكون الإدراج في أول الحديث ، وفي وسطه ، وفي آخره .
الشَّاذ : هو المنكر . عند غالب المتقدمين كما يطلقه صالح جزرة ، والخليلي .
ويطلقه الحاكم على تفرد الثقة مطلقاً .
وعند المتأخرين : أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الأرجح( ).
ويطلقه بعض المتأخرين : على تفرد الضعيف .
الأَرْجَح : من قُدِّمَ لمزيد ضبط ، أو كثرة عدد ، أو لخصوصية ملازمة ، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات .
مثال الشاذ في السند : ما رواه حماد بن زيد ، عن عَمرو بن دينار ، عن عوسجة : أن رجلاً توفي على عهد رسول الله ﷺ ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه .
وخالفه ابن عُيَيْنَة وابن جُرَيْج وغيرهم فرووه : عن عمرو بن دينار ، عن عَوْسَجَة ، عن ابن عباس به . أخرجه : ابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي .
فزادوا ابنَ عباس في السند .
مثال الشذوذ في المتن : ما رواه زائدة بن قدامة في حديث صفة صلاة النبي ﷺ «في التشهد» وفيه : « ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا » .
فقد خالفه : جمع منهم عبد الواحد بن زياد ، وشعبة ، وسفيان الثوري ، وزهير بن معاوية ، وسفيان بن عُيَيْنَة ، وسَلَام بن سُليم ، وبِشْر بن المُفَضَّل ، وعبد الله بن إدريس ، وقيس بن الربيع ، وأبو عوانة الوضاح بن يزيد ، وخالد بن عبد الله الواسطي ، جميعهم رووه ولم يذكروا (يحركها) .
الفرق بين الشاذ والمنكر عند المتأخرين : أن الشاذ مخالفة الثقة ، والمنكر مخالفة الضعيف .
المَحْفُوْظ : ما يقابل الشاذ ، ورجح عند التعارض .
مثاله : هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ ، على العكس( ) .
ويكون مثاله في المحفوظ متناً : « رَفَعَ أُصْبُعَهُ يَدْعُو بِهَا » .
المَوْضُوْع( ) : هو الكذب المنسوب إلى رسول الله ﷺ .
وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلاً وليس نوعاً من أنواع الأحاديث الضعيفة .
كحديث : إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها . أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» .
وضعه الكذاب : محمد بن شجاع الثلجي الجهمي .
الْكَذَّاب : من يصنع حديثاً ، أو يسرقه ثم ينسبه للنبي ﷺ ، أو من يدَّعي سماع ما لم يسمع ، أو لقاء من لم يلقه .
المُتَّهَمُ بِالْكَذِب : من غلب على الظن أنه يتعمد الكذب في أخباره .
السَّارِق : هو من يَدَّعِي - في الغالب - سماع حديث صحيح ليرغب الناس في حديثه .
فهو لم يكذب - تأصيلاً - في إيراد متن الحديث ، وإنما كذب في ادعاء سماعه " إسناده " .
الْبَاطِل : هو ما عظم فيه وهم راويه ، أو المكذوب ، أو شديد النكارة . وهذا عند المتقدمين.
ولم أقف له على تعريف واضح عند المتأخرين .
ويمكن أن يعرف بأنه المكذوب مع كونه مُخالفاً للثابت ، ولكن كما قدمنا لا بد من ضبط مصطلحات المتقدمين والبناء عليها .
لَا أَصْلَ لَه : ما لا يصح أصله إلى من نسب إليه . وهذا عند المتقدمين .
فقد يكون له سند لكن لا يصح .
كحديث روي عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن النبي ﷺ قال : « دفن البنات من المكرمات » . أخرجه الخليلي في «الإرشاد» .
وقال : وهذا لا أصل له من حديث سفيان وغيره ، إنما يروى عن ابن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ مرسلاً ، وابن عطاء متروك . اهـ .
وعند المتأخرين ، لا أصل له : أي لا سند له . كحديث : حسبي من سؤالي علمه بحالي .
المُصَحَّف : ما تغيَّرت بعض الألفاظ في سنده أو متنه إلى غير حقيقتها لفظاً أو معنى .
تَصْحِيْفُ الإِسْنَاد : كالعَوَّام بن مُرَاجِم ، صُحِّفَت إلى : (العَوَّام بن مُزاحم)( ) .
تَصْحِيْفُ المَتْن : كحديث : « احْتَجَرَ في المسجد » . صُحِّفَت إلى : احْتَجَمَ في المسجد .
تَصْحِيْفُ بَصَر : توهم في قراءة لفظة في سند أو متن بسبب سوء البصر ، أو رداءة الخط ، أو عدم تشكيله .
كحديث : «من صام رمضان وأتبعه سِتّاً من شوال» صَحِّفَهُ أبو بكر الصُّوْلي فقال : «من صام رمضان وأتبعه شيئاً من شوال » .
تَصْحِيْفُ السَّمْع : هو تَوَهُّمٌ في سماع لفظة في سند أو متن بسبب بعد السامع ، أو ضعف في سمعه .
كعاصم الأحول صحف إلى (واصل الأحدب) .
تَصْحِيْفُ المَعْنَى : هو أن يُفَسَّرَ اللفظ على غير حقيقته .
كقول أبي موسى العَنَزي : نحن قوم لنا شرف نحن من عَنَزَه ، صَلَّى إلينا رسول الله ﷺ .
يريد بذلك حديث «أن النبي ﷺ صلَّى إلى عَنَزَة»( ) وهي الحرْبَةُ تُنْصَبُ بين يدي المصلي ، فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم .
المُحَرَّف : هو ما وقع التغيير - عمداً أو بغير قصد - في حروف كلمة فيه مما تختلف به صور الخط .
مثل (وكيع بن حُدُس) تحرفت إلى : (وكيع بن عباس) .
اللَّحْنُ فِي الحَدِيث : هو الخطأ في قراءة الحديث ، وأكثر ما يراد به مخالفة قواعد النحو .
كأن يرفع منصوباً .
الحَدِيث الْـمُـعَـلُّ( ) : هو الذي اُطُّلِعَ فيه على مانع من قبوله ، مع أن الظاهر سلامته.
الْعِلَّة : سبب خفي يقدح في أصل الحديث مع أن الظاهر السلامة منه .
أُصُولُ الْعِلَل : ثلاثة : انقطاع في سند ، أو وهم من راوٍ ، أو اختلاف بين الرواة .
أَجْنَاسُ الْعِلَل : الانقطاع ، والتفرد ، وتعارض الوصل والإرسال ، أو الوقف والرفع ، والتدليس ، ووهم الرواة ، والاضطراب .
وقد يطلق بعض المتقدمين الإعلال على كل أنواع الضعف من جرح أو غفلة أو سوء حفظ . وقد يطلقونها على كل ما يعل الحديث به وإن كان غير قادح في صحة المتن ، وقد سمى الترمذي النسخ علة .
وميدان العلل أحاديث الثقات .
وتقع العلة في الإسناد ، وفي المتن .
تَعَارُضُ الوَصْل مَع الإِرْسَال : وهو أن يروى الحديث بإسناد متصلاً ، وبإسناد آخر مرسلاً .
تَعَارُضُ الرَّفْع مَع الوَقْف : وهو أن يروى الحديث بإسناد مرفوعاً ، وبإسناد آخر موقوفاً .
المُـتَـوَاتِـر : هو المستفيض المشهور عند المتقدمين ، ويدخل فيه الآحاد .
وعند المتأخرين : هو ما رواه جمع عن جمع تُحيل العادةُ تواطؤهم على الكذب ، وأسندوه إلى محسوس .
وهذا تعريف حادث ليس يُعرف لأهلِ الحديث المتقدمين ، وإنما وضعه المتأخرون على طريقة المتكلمة والأصوليين ومن نحى نحوهم .
وينقسم المتواتر – عند المتأخرين - إلى قسمين :
1- المُتَوَاتِر اللَّفْظِيّ : وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
كحَدِيث : « مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّداً ، فليتبوَّأ مَقْعدهُ من النَّار» .
2- المُتَوَاتِـر المَعْنَوِيّ : وهو معنى مشترك وقع في أحاديث كثيرة مختلفة الوقائع .
كرفع اليدين في الدعاء ، فقد ورد عنه ﷺ نحو مائة حديث ، فيه « رَفْعُ يديه في الدعاء » في قضايا مختلفة ، فكل قضية منها لم تتواتر ، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع .
الْآحَاد : - في عرف المتأخرين - هو كل ما ليس بمتواتر على طريقتهم .
وينقسم إلى : المشهور ، والعزيز ، والغريب .
المَشْهُوْرُ وَالْعَزِيْزُ وَالْغَرِيْبُ
الْغَرِيْب : هو ما انفرد بروايته واحد في أي موضع كان من السند .
وغالب الغريب ضعيف ، وقد يكون حسناً ، ونادراً ما يكون صحيحاً .
الْعَزِيْز : ما لا يقل رواته عن اثنين في طبقة أو أكثر من طبقات السند .
ولا أعلمه في اصطلاح المتقدمين . و العزيز لا يقتضي الصحة أو الضعف .
كحديث " أبي كُرَيب ، وواصل ، وعلي بن المُنْذِر " قالوا : حدَّثنا ابن فُضَيْل ، عن أَبي مالك الأَشْجَعِي ، عن أَبي حازم ، عن أَبي هُرَيْرَة ، وعن رِبْعِيّ بن حِرَاش ، عن حُذَيْفَة ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَد ، فَجَاءَ الله بِنَا ، فَهَدَانَا الله لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ ، وَالسَّبْتَ ، والأَحَدَ ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ » . أخرجه مسلم ، وابن ماجه ، والنسائي .
المَشْهُور : هو المعروف بين المحدثين لتعدد أسانيده ، وشاع بينهم بالصحة . وهذا عند المتقدمين .
وعند المتأخرين : ما رواه ثلاثة فأكثر في طبقة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر ، وهذا يسمى بالمشهور الاصطلاحي .
ويطلق عليه بعضهم المستفيض ، وذلك لانتشاره . وهما واحد عند محدثي المتأخرين .
كحديث ابن عمرو : أن رسول الله ﷺ قال : « إنَّ الله تعالى لا يَقْبِضُ العِلمَ انْتِزاعاً يْنَتزِعُهُ منَ العبادِ ولَكِنْ يَقبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَماءِ ، حتى إذا لمْ يُبْقِ عالِماً اتَّخَذَ الناسُ رُؤَساءَ جُهَّالاً فسُئِلُوا فأفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فضلُّوا وأضلُّوا » . أخرجه : ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجه ، والترمذي .
فرواه عن ابن عمرو في جميع طبقات السند ثلاثة فأكثر .
المَشْهُوْرُ غَيْر الاصْطِلَاحِيّ : وهو الذي يشتهر عند فئة من الناس .
كالمشهور بين أهل الحديث خاصة ، أو بين أهل الحديث والعلماء والعوام ، أو بين الفقهاء ، أو بين الأصوليين ، أو بين النحاة، أو بين الأدباء ، أو بين العامة .
الحَدِيث الْقُدْسِيّ
الْأَحَادِيْثُ الْقُدْسِيَّـة : هي الأقوال التي ينسبها النبي ﷺ إلى الله تبارك وتعالى مما ليس في القرآن . وتسمى كذلك بالأحاديث الإلهيـة ، والربانيـة .
كحديث : أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « قالَ الله تعالى : يُؤْذِينِي ابن آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » . أخرجه عبد الرزاق ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .
ولا أعرف مصطلح الحديث القدسي ولا الإلهي ولا الرباني عند المتقدمين .
المَرْفُوْعُ وَالمَوْقُوْفُ وَالمَقْطُوْعُ
المَرْفُوْع : ما أضيف للنبي ﷺ .
قولاً كان أو غيره ، من صحابي أو ممن دونه ، متصلاً كان أو منقطعاً .
وقصره البعض على رواية الصحابي عن النبي ﷺ دون غيره .
ومنهم من يسمي المسند مرفوعاً .
مثال المرفوع قولاً :
قوله : ﷺ « مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» أخرجه: الطيالسي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، والترمذي .
ومثال الفعل : خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . أخرجه مالك ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي .
ومثال التقرير : قوله ﷺ للجارية : « أَيْنَ الله ؟ فَقَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ الله ، قَالَ : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » . أخرجه : الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد، والدارمي، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .
ومثال الصفة : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ. أخرجه : ابن أبي شيبة ، ومسلم .
ومن صور المرفوع: إذا قال الراوي عن الصحابي : "يرفع الحديث" ، أو "يَنْميه" ، أو "يبلُغ به" ، أو "يرويه" ، أو "رواية" ، أو "رواه" . لأن الغالب أن الصحابة يتلقّون عن الرسول ﷺ .
الْـمَـرْفُـوْعُ حُـكْمَـاً( ) : وهو أقسام:
الأول : ما رواه الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب( ) مما لا يمكن أن يقال بالرأي .
كتفسير ، أو الإخبار عن الأمور الماضية ، أو صفة الجنة والنار ، أوالإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ، أو الحكم على فعل من الأفعال بأنه طاعة أو معصية لله أو لرسول الله ﷺ ، أو فعل عبادة لم ترد بها السنة( ).
وهذا عند المتأخرين ، وهي دعوى عريضة لا برهان عليها ، فلا يكاد يمر حديث من قبيل ما تقدم ، إلا زعموا أنه في حكم المرفوع ، فَيُقَوَّلُ الصحابة – رضي الله عنهم - ما لم يقولوه ، وإذا كان الصحابي لم ينسب ما يقوله إلى النبي ﷺ فكيف يُدَّعَى عليه ذلك في آخر الزمان ؟.
ولا أعلم عند المتقدمين ثمة موقوف قالوا بأنه له حكم الرفع .
وقد سمع الصحابة - رضي الله عنهم - أخباراً كثيرة من أهل الكتاب في أمور شتى ، وحدثوا بها عنهم ، ويعسر تمييز ما أخذوه عن أهل الكتاب أو أخذوه عن النبي ﷺ أصلاً ، وقد يجتهد الصحابي في المسألة ، أو يستنبط حكماً ، أو ينزع حكمة من آية ، وقد يتكلمون في أمور الثواب والعقاب من قبيل التمثيل( ).
ثم هو أمر لا ينضبط بضابط ولا يستقيم على قاعدة واحدة عند الجميع ، والأنظار فيه مُتَفَاوتة فما يراه البعض له حكم الرفع ، لا يراه غيره ، فمثل هذا يبقى أمراً مظنوناً ، لا يمكن القطع به .
ولطالما أعلَّ الحفاظ المتقدمون كثيراً من الأحاديث المرفوعة بالوقف ، فلو كان الموقوف له حكم الرفع لما رجحوا الموقوف في التعارض مع المرفوع ، فإن له حكمه في كل الأحوال .
الثاني : قول الصحابي : " أمرنا " أو " نُهينا " .
الثالث : قول الصحابي : " من السنة كذا " .
الرابع : قول الصحابي : " كنا نفعل كذا " .
الخامس : قول التابعي عن الصحابي : (يرفع الحديث) أو (ينميه) أو (يبلغ به) أو ما في معناه ، دون ذكر النبي ﷺ .
السادس : قول الصحابي : (قال : قال) .
والحق أن هذا الأخير له حكم الموقوف ، ولا يكاد يوجد لهذه المسألة مثال يسلم من علة ، كما قال عبد الله الجديع . انظر «تحرير علوم الحديث» (1/18) .
المَوْقُوْف : ما أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم .
وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثراً والمرفوع خبراً ، وعند المحدثين الكل أثر .
كالأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كان إذا سمع صوتاً أو دفاً قال : ما هو ؟ فإذا قالوا : عرس أو ختان صمت . أخرجه عبدالرزاق .
وقد يطلق الموقوف على ما جاء عن غير الصحابة مقيداً .
كقولهم : وقفه فلان على أبي مِجْلَز .
الصَّحَابِيّ : مَنْ اجتمع بالنبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام( ).
المَقْطُوْع : ما نقل عن التابعين - رحمهم الله - من قول أو فعل .
كقول إبراهيم بن يزيد النَّخَعِيّ : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره للصائم . أخرجه عبدالرزاق .
ويسمي بعض أهل الحديث كالشافعي والطبراني المُنقطعَ (مَقطوعاً) .
التَّابِعِيّ : هو من لقي الصحابي مسلماً ومات على الإسلام .ويدخل فيه المخضرمون .
المُخَضْرَم : هو الذي أدرك زَمَنَ الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي ﷺ .
كأبي عثمان النهدي ، وقيس بن أبي حازم ، وسعد بن إياس الشيباني .
طَبَـقَاتُ التَّابِعِيْن : ثلاثة : الكبار ، المتوسطون ، الصغار .
كِبَارُ التَّابِعِيْن : من لقي الكبار من الصحابة . أو : من كانت أكثر روايته عن الصحابة .
كابن المُسَيِّب ، وعطاء بن أبي رباح .
أَوَاسِطُ التَّابِعِيْن : من لقي متوسطي الصحابة .
كالحسن وابن سِيرِين .
صِغَارُ التَّابِعِيْن : هم الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ، وَجُلُّ روايتهم عن كبار التابعين .
كالزهري ، وقتادة .
لَطَائِفُ الإِسْنَادِ
الإِسْنَادُ الْعَالِي : هو الذي قلَّ عدد رواته بالنسبة إلى سندٍ آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أكثر .
الإِسْنَادُ النَّازِل : هو الذي كَثُر عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أقل .
فإذا روى راو الحديث بسند بينه وبين المنسوب إليه ثلاثة ، وروي من طريق آخر بينه وبين المنسوب إليه أكثر من ثلاثة ، فالأول هو العالي ، والثاني هو النازل .
الثُّلَاثِيَّات : هي الأسانيد التي يكون بين راويها وبين النبي ﷺ ثلاثة رواة .
كثُلاثيات مسند أحمد ، وقد بلغ عددها (332) حديثاً .
قال أحمد : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن المثَنَّى ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بن مالك : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : « مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبو جَهْلٍ » ؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ فَوَجَدَ ابني عَفْرَاءَ قَدْ ضَرَبَاهُ حَتَّى بَرَكَ . قَالَ : فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ : أنْتَ أَبُو جَهْلٍ أنْتَ الشَّيْخُ الضَّالُّ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : هَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ، أَو قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ . أخرجه أحمد .
الْـمُسَلْسَلْ : ما تتابع رواة إسناده على صفة أو حالة واحدة .
كالمسلسل بالأولية ، والمسلسل بالمحمدين ، والمسلسل بالفقهاء .
رِوَايَةُ الأَكَابِرِ عَن الأَصَاغِر : رواية الشخص عمن هو دونه في السن أو الطبقة .
مثل : رواية الصحابة عن التابعين ، كرواية العَبَادِلة وغيرهم عن كعب الأحبار .
رِوَايَةُ الآبَاءِ عَن الأَبْنَاء : هي رواية الأب عن ابنه .
كرواية العباس بن عبد المطلب ، عن ابنه الفضل .
رِوَايَةُ الأَبْنَاءِ عَن الْآبَاء : هي رواية ابن عن أبيه ، أو عن أبيه عن جده .
كرواية عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده .
المُدَبَّج : أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر .
كرواية عائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أحدهما عن الآخر ، ورواية مالك والأوزاعي - رحمهما الله - أحدهما عن الآخر .
رِوَايَةُ الْأَقْرَان : أن يروي أحد القرينين عن الآخر ، ولا يروي الآخر عنه .
كرواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية ، ولا يعلم لزهير رواية عن زائدة بن قدامة .
السَّابِقُ وَالَّلَاحِق : أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تَبَاعد ما بين وفاتيهما .
مثل الإمام مالك : اشترك في الرواية عنه الزهري وهو من شيوخه ، وأحمد بن إسماعيل السَّهْمِي ، وهو من تلاميذ مالك .
المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِق : أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً خطاً ولفظاً ، وتختلف أشخاصهم .
كأحمد بن جعفر بن حمدان : أربعة أشخاص في عصر واحد .
المُؤْتَلِف وَالمُخْتَلِف : هو حديث اتفقت فيه أسماء ، أو ألقاب ، أو كنى ، أو أنساب ، الرواة خطاً ، واختلفت لفظاً .
كسَلاَّم وسَلاَم ؛ وعبّاس وعيّاش ؛ وبَشِير ويَسِير ونُسَير .
المُتَشَابِه : أن تتفق أسماء الرواة لفظاً وخطاً ، وتختلف أسماء الآباء لفظاً لا خطاً ، أو بالعكس .
كـ” محمد بن عُقيل” بضم العين ، و” محمد بن عَقِيْل” بفتح العين .
المُهْمَل : أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط ، أو مع اسم الأب أو نحو ذلك ، ولم يتميزا بما يَخُص كل واحد منهما .
كقول الراوي عن أحمد عن ابن وهب . فإنه إما أحمد بن صالح ، أو أحمد بن عيسى .
تَوَارِيْخُ الرُّوَاة : المراد به تأريخ مواليدهم وسماعهم من الشيوخ ، وقدومهم لبعض البلاد . ووفياتهم .
المَوَالِي مِن الرُّوَاة : جمع مولى ، وهو الراوي المنسوب إلى المحالف ، أو المعتق ، أو الذي أسلم على يد غيره .
مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجُعْفِي ؛ لأن جده المغيرة كان مجوسياً فأسلم على يد اليمان ابن أخنس الجُعْفِي ، فنسب إليه .
الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ
الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْل : وصف الرواة بما يفيد قبول روايتهم أو ردِّها .
مَرَاتِبُ الجَرْح وَالتَّعْدِيْل : هي جملة أوصاف الرواة حسبَ منازلهم في الضبط والعدالة .
مَرَاتِبُ التَّعْدِيْل :
1- مَرَاتِبُ التَّصْحِيْح :
أ- ما دل على مبالغة في التوثيق : كـأمير المؤمنين في الحديث ، لا يُسأل عن مثله ، أوثَقُ الناس ، ثقة ثقة ، ثقة ثبت ، ثقة مأمون ونحوها .
ب- ثقة ، ثبت ، مأمون ، حجة ، حافظ ، ضابط ، متقن .
2- مَرَاتِبُ التَّحْسِيْن :
أ- شيخ ، صدوق( ) ، لا بأس به ، وسط ، جيد ، صالح .
ب- مقارب ، صويلح ، أرجو أنه لا بأس به ، صدوق إن شاء الله ، محله الصدق .
أَلْفَاظٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْقبُوْلِ وَالرَّد :
رَوَوا عنه ، روى الناس عنه ، احتمله الناس ، يكتب حديثه ، يجمع حديثه ، يعتبر به ، ينظر في حديثه ، اختلف فيه ، مُوَثَّق ، مُضَعَّف .
مَرَاتِبُ الجَرْح :
1- مراتب الضعف المحتمل (يعتبر بحديث رواتها) :
أ- لين الحديث ، فيه نظر ، فيه ضعف ، كذا وكذا ، تعرف وتنكر ، فيه أدنى مقال ، فيه مقال ، فيه ضعف .
ب- ليس بالقوي ، ليس بذاك ، ليس بحجة ، ليس بعمدة ، ليس بالمرضي .
ت- ضعيف ، سيء الحفظ .
2- مراتب الضعف الشديد (لا يعتبر بحديث رواتها) :
أ- مضطرب الحديث ، مردود الحديث ، منكر الحديث .
ب- متروك ، ذاهب الحديث ، مُطْرَح ، ارم به ، ساقط ، هالك ، ضعيف جداً ، تالف ، واهٍ بمرة ، سكتوا عنه ، ليس بشيء ، لا يساوي شيئاً ، فاسق ، لا يتابع على حديثه ، لا يكتب حديثه ، لا يعتبر بحديثه .
ت- متهم بالكذب ، متهم بالوضع ، يسرق الحديث ، مجمع على تركه ، خبيث .
ث- كذاب ، دجال ، وضاع .
ج- أكذب الناس ، دجال من الدَّجَاجِلَة ، ركن من أركان الكذب .
النَّسْخُ وَغَرِيْبُ الحَدِيث
النَّسْخُ : رَفْعُ الشارعِ حكماً متقدماً بحكم متأخر .
كحديث بُرَيْدَةَ : « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا » . أخرجه مسلم .
غَرِيْبُ الحَدِيث : هو لفظ غامض يقع في متن الحديث يبعد عنه الفهم( ) .
كما في بعض ألفاظ حديث أم رزع :
(العَشَنَّق) معناه: الطويل . و(إن شرب اشْتَفَّ) معناه: استقصى ما في الإناء . و(الزَّرْنَب) معناه: نبات طيب الريح . و(بَجَّحَنِي) معناه: فرحني بتوالي إحسانه إلي . و(عُكُومُهَا رَدَاح) معناه: العُكوم : جمع عُكْم ، وهو العِدْل إذا كان فيه متاع ، والرداح ، العظيمة الثقيلة . و(ركب شَرِيَّا) ومعناه: الفرس الفائق الخيار . من حديث طويل أخرجه البخاري .
التَّخْرِيْجُ
أُصُوْلُ التَّخْرِيْج : هي قواعد وضوابط فن تخريج الأحاديث .
التَّخْرِيْج : له معانٍ :
الأول : انتقاء الراوي لنفسه من أصول سماعاته عن شيوخه أحاديث .
فيصنفها إما على ترتيب أسماء الشيوخ ، ويسمى (المعاجم) ، أو عشوائياً،ويسمى (الفوائد) .
الثاني: هو عزو الحديث غير المسند إلى مصدره الأصلي .
كأن يذكر السيوطي متن حديث في «الجامع الصغير» وينسبه إلى الكتاب الأصل الذي أخذ عنه. فيأتي المُخَرِّج فيتتبعه في الكتب المسندة ثم يقول مثلاً: أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» برقم كذا ، وأحمد في «المسند» برقم كذا .
الثالث : بمعنى جمع الطرق والألفاظ .
بتقصي أسانيد الحديث في المصنفات والأجزاء ، والتنبيه على ما ورد من اختلافات بين أسانيدها ومتونها ، وذكر العلل ، والجرح والتعديل ، وتعقب من تكلم في الحديث ، مع بيان مرتبة الحديث قبولاً وردّاً .
التِّسْعَة : مالك ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي( ).
السَّبْعَة : أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي .
الْكُتُبُ السِّتَّة : فيه خلاف : فمنهم من يجعلهم : البخاري ، ومسلماً ، وأبا داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي ، وهو الأشهر ، والذي جرى عليه ابن القيسراني ، وعبد الغني المقدسي ، والمزي ، وابن حجر ، ومن جاء بعدهم .
ومنهم من يجعلهم : مالكاً ، والبخاري ، ومسلماً ، وأبا داود ، والترمذي ، والنسائي ، وهو اصطلاح رَزِين العَبْدَرِي صاحب «تجريد الأصول» ، وتبعه عليه ابن الأثير الجزري في «جامع الأصول» .
ومنهم من يجعلهم : الدارمي ، والبخاري ، ومسلماً ، وأبا داود ، والترمذي ، والنسائي .
ويسميها البعض : بالأصول الستة .
ومنهم من يطلق عليها : الصحاح الستة ، وهذا الاصطلاح فيه نظر ، فإن أصحاب الكتب الستة عدا البخاري ومسلم لم يشترطوا إخراج الصحيح دون غيره في كتبهم .
الأَئِمَّةُ السِّتَّة : هم مصنفوا الكتب الستة .
أَخْرَجَهُ الْـجَمَـاعَة : هو ما اتفق على روايته أصحاب الكتب الستة .
الأُصُوْلُ الخَمْسَة : وتسمى أيضاً الكتب الخمسة ، وهي : صحيحا البخاري ومسلم ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي . وهو اصطلاح النووي ومن تبعه .
وجعلهم ابن حجر : مسند أحمد ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . وهو المعروف اليوم .
الأَرْبَعَة : أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي .
ويقال فيما أخرجه الأربعة : أخرجه أصحاب السنن .
الثَّـلَاثَة : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .
الْـمُتَّـفَـقُ عَـلَيْـه : ما أخرجه البخاري وَمسلم ، من طريق صحابي واحد .
والمجد صاحب «المنتقى» ، يضيف الإمام أحمد للشيخين ، ليكون الحديث متفقاً عليه .
رَوَاهُ الشَّيْخَان : رواه البخاري ومسلم .
أَخْرَجَه : روى الحديث بالسند ، منه إلى من أخرجه عنه .
الصَّحِيْحَان : كتابا البخاري ومسلم .
رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْح : هو ما كان رواة إسناده مخرج لهم في صحيحي البخاري ومسلم ، أو أحدهما .
وليس يفيد الصحة . وتوسع فيه الهيثمي توسعاً غير مرضي ، وتبعه على هذا كثير ممن جاء بعده .
عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا: هو أن يكون إسناد الحديث أخرج مثله الشيخان أو أحدهما في كتابيهما " الصحيح " ولم يخرجا متنه .
وأول من أطلقه الحاكم في «المستدرك» ، وتبعه عليه جمع ممن جاء بعده، وليس يفيد الصحة . وغالب من أطلقه ترخص فيه ولم يراعِ فيه موافقة منهج الشيخين في تخريج أصله كما في كتابيهما .
تَرَاجِمُ الأَبْوَاب : هي عناوين الأبواب في الكتب المصنفة في الحديث على أبواب العلم( ) .
كقولهم : باب : صلاة العيدين . باب : زكاة الخضروات .
رُمُوْزُ الحَدِيث : وهي أحرف يعبر بها عن مصطلحات معينة .
مثل (ثنا) حدثنا . و(ح) لتحويل الإسناد .
ومنها رموز للكتب المصنفة : (حم) أحمد ، (مي) الدارمي ، (خ) البخاري ، (م) مسلم ، (د) أبو داود ، (جه) ابن ماجه ، (ت) الترمذي ، (ن) النسائي .
ولابد من التنبه إلى أن المصنفين تختلف ترميزاتهم، فلينظر في مقدمة كل مُصَنِّف لمراعاة الفوارق في هذا كله .
الْكُتُبُ
المُصَنَّـفَات : هي الكتب المصنفة ، ويقال لها : التصانيف ، ويقال لها : الأصناف .
المُصَنَّف : هو الكتاب الذي صنف على أبواب العلم ، كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة .
كُتُبُ المُتُوْن : هي الكتب المصنفة في الحديث ، سواء مسانيد ، أو مصنفات ، أو سنن ، أو جوامع ، أو معاجم .
كُتُبُ السُنَن : هي التي جمعت الأحاديث المرفوعة المسندة وفق أبواب الفقه كالسنن الأربعة( ).
الجَوَامِعُ : هي التي جمعت الأحاديث المرفوعة المسندة وفق أبواب الفقه ، مضافاً إليها أبواب في الفضائل والتفسير وصفة الجنة وصفة النار وغير ذلك . كـ «جامع الترمذي» .
الجَوَامِعُ فِي عُرْفِ المُتَأخِرين : هي التي صنفت في الجمع بين الكتب المتقدمة المصنفة في الحديث مع تجريدها من أسانيدها ، وحذف مكرراتها ، مثل «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري ، و «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي ، و «جمع الفوائد» لمحمد بن سليمان الروداني( ) .
أَحَادِيْثُ الأَحْكَام : هي الأحاديث التي تروى في أبواب العبادات والمعاملات ، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والبيوع ، ليس فيها كتب الإيمان والعلم والاعتصام والفتن والقيامة ، ونحوها.
كُتُبُ الأَحْكَام : هي الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام خاصة .
كـ «المنتقى» للمجد ابن تيمية ، و «المحرر» لابن عبد الهادي ، و «بلوغ المرام» لابن حجر( ) .
الأَجْزَاءُ الحَدِيثيَّة : مصنفات تُجْمَعُ فيها أحاديثٌ في باب من أبواب العلم ، كجزء رفع اليدين للبخاري ، أو أحاديث راو معين ، كجزء حديث ابن عُيَيْنَة ، ونحوها مما يصنف في موضوع واحد .
النُّسَخ : هي أجزاء فيها سماع الراوي عن كل شيخ على حدة ؛ فمثلاً : نسخة حديث حماد بن سلمة عن ثابت ، ونسخة حديثه عن حميد ، ونسخة حديثه عن محمد بن زياد البصري .
والنُّسَخُ في عصرنا : هي نسخ مخطوطات أو مطبوعات الكتب المصنفة .
كُتُبُ الزَّوَائِد : كتب تُفْرَدُ فيها الأحاديث الزائدة في مصنَّفٍ على أحاديث كُتُبٍ أخرى .
كـ «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني .
أفرد فيه زوائد مسانيد : أبي داود الطيالسي ، والحميدي ، وابن أبي شيبة ، ومسدد ، وأحمد بن منيع ، وابن أبي عمر ، وإسحاق بن راهويه ، وعبد بن حميد ، وأبي يعلى ، والحارث بن أبي أسامة . على الكتب السبعة : مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم ، وسنن أبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي .
الزِّيَادَات : هي الأحاديث التي يزيدها راوية كتاب ما عليه .
كزيادات عبد الله بن أحمد على مسند أحمد ، وزيادات الفِرَبْري على البخاري ، وزيادات الجُلُودي على مسلم .
المُسْتَدْرَكَات : كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه ، كـ «المستدرك على الصحيحين» ، للحاكم( ) .
المَعَاجِم : كتب مسندة جمع فيها مؤلفوها الحديث مسنداً مرتباً على أسماء الصحابة وفق ترتيب حروف الهجاء .
مثل معاجم الطبراني الثلاثة ، «المعجم الكبير» ، و «الأوسط» ، و «الصغير» .
مُعْجَمُ الشُّيُوْخ : هو ما ألفه المحدثون مما سمعوه عن شيوخهم مسنداً ، يرتبونه بترتيب أسمائهم وفق أحرف المعجم ، وقد يذكرون شيئاً من تراجمهم .
الْـمَشيَخَاْت : هي الكراريس التي يجمع فيها المحدث أسماء شيوخه وتراجمهم ، ومروياته عنهم ، وإجازاتهم له .
كُتُبُ التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب : هي الكتب المصنفة في جمع أحاديث الثواب والعقاب .
الأَرْبَعِيْنَات : كتب جمع فيها أصحابُها أربعين حديثاً أصولاً جامعةً ، كالأربعين في الجهاد لابن المبارك ، والأربعين النووية( ).
وغايتهم فيها جمع الأحاديث الجامعة في بابها والتي تغني عن غيرها مما ترد فيها جزئيات معاني الباب .
كُتُبُ الأَمَالِي : هي الكتب التي يكتبها الطلاب في مجلس الإملاء .
الأَمَالِي : هو جمع الإملاء ، وهو مجلس يعقده المحدث ، في يوم من أيام الأسبوع ، ثم يورد بأسانيده أحاديثاً وآثاراً ، ثم يورد الفوائد المتعلقة بها ، وحوله تلامذته يكتبون .
كُتُبُ الفَوَائِد الحَدِيثيَّة : وهي ما يُخَرِّجُه المصنفُ لنفسه من غير مراعاة لترتيب أو نوع ، وقد يقال لها : (الفوائد المنتقاة) .
كفوائد تمام ، وفوائد ابن منده ، وفوائد الصُّورِي ، وفوائد أبي الشيخ الأصبهاني ، وفوائد حديث أبي ذر الهَرَوي ، وفوائد محمد بن مَخْلَد ، وفوائد أبي عمير لابن القاصّ .
كُتُبُ الشُّرُوْح : هي الكتب المصنفة لبيان ما يحتاج إلى بيانه في كتب المتون الحديثية .
كـ «الاستذكار» لابن عبد البر في شرح موطأ مالك ، و «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني ، و «المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي .
كُتُبُ الجَرْح والتَّعْدِيْل : هي الكتب المصنفة في أحوال الرواة من تواريخ مواليدهم وسماعهم من شيوخهم ، وذكر شيوخهم وتلاميذهم ، ومراتبهم ، وبلدانهم ، ورحلاتهم ، ووفياتهم .
كـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ، و «تهذيب الكمال» للمزي ، و «الكاشف» للذهبي .
كُتُبُ العِلَل : هي الكتب التي أوردت فيها الأحاديث المعلة .
كعلل الحديث لابن أبي حاتم ، وعلل الدارقطني .
ومنها الكتب التي أوردت فيها مسائل العلل. ككتاب «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد ، رواية عبد الله بن أحمد .
ومسائل العلل كقولهم : لم يسمع الحسن من أبي هريرة ، وقولهم : أحاديث ابن إسحاق عن نافع منكرة .
كُتُبُ السُّؤَالَات : هي الكتب التي دونت فيها مسائل الأئمة وإجاباتهم عن كل ما يتعلق بالرواة والأحاديث .
كسؤالات عثمان الدارمي لابن معين ، والآجري لأبي داود .
كُتُبُ التَّخْرِيْج : هي الكتب التي تعنى بتتبع أسانيد الحديث والكلام عن طرقه وعلله والحكم عليه .
كـ «نصب الراية» للزَّيْلَعِي ، و «التلخيص الحبير» لابن حَجَر .
كُتُبُ الأَطْرَاف : كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته ، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعباً أو مقيداًَ لها ببعض الكتب .
كـ «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» ، للمِزِّي ، جمع فيه أطراف أحاديث الكتب الستة ورتبه على مسانيد الصحابة .
و «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بأطراف الكتب العشرة» لابن حجر، جمع فيه أطراف أحاديث «الموطأ» ، و «مسند الشافعي» ، و « مسند أحمد» ، و « مسند الدارمي» ، و «منتقى ابن الجارود»، و «مستخرج أبي عوانة» ، و «شرح معاني الآثار» للطحاوي ، و «صحيح ابن خزيمة» ، و «صحيح ابن حبان» ، و «سنن الدارقطني» ، و «مستدرك الحاكم» .
الْـمَخْطُوْط : نسخة من كتاب أو جزء ، مكتوبة باليد ، تمييزاً له عن النسخة المطبوعة .
* * *
1- لا يستطاع هذا العلم إلا بالحفظ والمذاكرة وممارسة الأسانيد والمتون .
2- قواعد المصطلح والحكم على الرواة اجتهادية .
3- غاية علم الحديث : معرفة المقبول من المردود .
4- استمداد علم الحديث من كتب المتون والعلل والسؤالات والجرح والتعديل .
5- أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم( ) .
6- تعامل المتقدمين في الحكم على الحديث والرواة مَرَدُّه إلى القرائن أكثر من مَرَدِّه إلى الضوابط والقواعد .
7- المتأخرون لا يحسنون هذا الفن كما يحسنه المتقدمون ، بل أفسدوه علينا ، مما جرَّ إلى قَلْبِ الحقائق الشرعية .
8- إذا اختلف الأئمة في مصطلح فلا يصح انتقاء مفهوم دون غيره ، ثم حمل الجميع عليه ؛ لأن هذا يفضي إلى خلط المفاهيم ومن ثَمَّ تختلط الأحكام .
9- لا يصلح أن يضع أحد مصنفاً في علوم الحديث ، ينتقي فيه مذهباً معيناً في المسألة من المسائل ، وهم مختلفون أصلاً .
10- الواجب سبر مصنفات المتقدمين في الحديث ، ثم تتبع ألفاظ الأئمة المتقدمين ، وحمل المصطلح على مرادهم لا على فهم المتأخرين ، ومن ثَمَّ بناء علوم الحديث والتخريج والعلل والأحكام عليها .
11- لا بد من المراجعة من جديد والغربلة ، وإزاحة المفاهيم المغلوطة على المتقدمين .
12- لا يلتفت إلى مقالات المتأخرين في تحرير اصطلاحات المتقدمين، فهي إما ثمرة تقليد بعضهم بعضاً، وإما أن مُطْلِقَها بدا له أمر لأول وهلة فظنه نهائياً فقال به من غير أن يستقصي أو يتثبت .
13- الحل الأمثل هو حفظ مصطلحات الأئمة واحداً واحداً .
14- لا يعترض على المتقدمين في التعريفات ولا ينتقد عليهم ، ولعل هذا لأن القوم كانوا لا يتكلفون في التعريفات ولا يدققون في حدودها ، وإنما يتكلمون بأمر عام ، أو مقارب ، وأنهم إنما تعاملوا مع هذا الفن عملياً ، وليست طريقتهم كطريقة المتأخرين ، في تكلف التعريفات ، وعدم صونها عن الإسهاب ، والتوسع في تفعيل الجانب النظري .
أَقْسَامُ الحَدِيث
15- المتقدمون لا يفرقون في العادة بين الحديث والخبر والأثر من جهة الإطلاق .
المُـتَـوَاتِرُ وَالآحَاد
16- لا يعلم لفظ المتواتر في مصنفات المتقدمين ، وأول من استخدم لفظ المتواتر الخطيب البغدادي ، وتبع فيه غير أهل الحديث .
17- غالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت ، ويفيد العلم القطعي ، وَيُلْزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه .
18- اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث الواحد لا يلزم منه الشك فيه ، فإن أهل الصنعة من الأئمة المتقدمين مقدَّمون على غيرهم .
19- إذا اختلف المتقدمون في حديث نُعمل القرائن القاضية بالترجيح ، وهذا يحسنه أهل الحديث ممن هو على طريقة المتقدمين خاصة دون غيرهم .
20- إذا تعارضت الأخبار فالمصير إلى المرجحات .
21- الأخبار منها ما هو أقوى في النفس من غيره من جهة القبول ، وإن كان الكل مقبولاً .
الصَّحِيْحُ
22- الشذوذ من جملة العلل الخفية ؛ فلا حاجة لذكره في تعريف الصحيح .
23- المتقدمون يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتجُّ به عندهم ، وهذا يعم الصحيح والحسن .
24- علة المتن تكون مرتبطة غالباً بعلة الإسناد .
25- لا بد من ثبوت استقامة المتن في الحديث ، ولا يكتفى بمجرد النظر في الإسناد .
26- استقامة المتن يحكم بها الحافظ المعروف بتمام الاستقراء .
27- الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء( ).
28- قد اشتهرت الإجازات في عصرنا ، وكثر التباهي بها ، وهي عندي لا قيمة عملية لها .
29- العمل اليوم في الحديث كله على الوجَادَات ، وهنا لا بد من جمع المخطوط ، ولا يكتفى في تحقيق الكتاب بمخطوطة واحدة ، ثم لا بد من التأكد من دور النشر ، ومعرفة المؤتمن منها من غير المؤتمن .
30- الأصل صحة ما في الصحيحين ، وما صرح الترمذي بصحته إذا ثبت في النسخ عنه ، وما سكت عنه النسائي في «الصغرى» .
31- الحديث إذا ثبت فهو حجة في العقائد والأحكام .
32- الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة ، فإذا جاءت الأحاديث من غير هذه الطرق فهي مظنة وجود العلة .
33- الأحاديث الصحيحة تتفاوت تبعاً لتمكنها من شروط الصحة .
الاتِّصَالُ وَالانْقِطَاعُ
34- في الرواة المدلسين ، تقبل العنعنة من المقل ما لم يثبت أنه دلسه عن ضعيف ، فإن علمنا أن المسقط ثقة قُبِل الخبر ، ويقبل ممن عرف عنه كثرة ملازمته لمن روى عنه ، ولو لم يصرح بالسماع ، ومن مكثر لا يدلس إلا عن ثقة .
35- لا بد من ثبوت السماع لتحقق اتصال الحديث ، وربما حمل على الاتصال ممن عرف طول معاصرته لمن روى عنه عرفاً وإن لم يصرح بالسماع من شيخه .
36- الأصل المساواة بين الصيغ الصريحة في السماع ، ولم يفرق بين هذه الألفاظ إلا المتأخرون .
37- الصيغ الصريحة بعدم السماع الأصل فيها انقطاع السند .
38- الصيغ المحتملة للسماع وعدمه إن صدرت عن راو ثبت له هذا السماع من شيخه ، فهي محمولة على الاتصال ، وإن لم يثبت السماع فهو منقطع ، وإذا لم يترجح ثبوت السماع من عدمه فهو منقطع ، إلا أن يكون احتمال سماعه كبيراً بقرائن تدل على صحة السماع .
39- فرق بين الرواية بـ (عَنْ) والرواية بـ (أَنَّ).
فإن الرواية بـ (أَنَّ) فيها تفصيل : فإن كان خبر (أَنَّ) مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده، أو سمعه ممن روى عنه، فهذا حكمه حكم (عَنْ). وإن كان خبر (أَنَّ) مما لا يمكن أن يكون الراوي قد شهده فهذا حكمه منقطع( ) .
الثِّقَةُ
40- العدالة مردها بالجملة إلى الاستقامة في الدِّيْن والمروءة .
41- شرط العدالة : أن يكون الراوي مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، غير فاسق ، ولا مخروم المروءة ، وفي المبتدع تفصيل ونزاع .
42- المروءة التي يُعبِّر عنها أهل العلم : هي تجنب الأدناس ، والترفُّع عما يشين عند الناس .
43- الطعن في الرواة بسبب خوارم المروءة نظري .
44- الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ، بإجماع أهل الحديث ، فلا يبحث عن حالهم رضي الله عنهم في الأسانيد .
45- الصدوق عند المتقدمين يفيد في الغالب توثيق الراوي .
46- قد لا يفيد إطلاق لفظ الثقة على الراوي عند المتقدمين توثيقه مطلقاً ، إذ قد يريدون به عدالته الدينية دون ضبطه .
47- ليس من حَدِّ الثقة أن لا يخطئ .
48- من أخرج له صَاحِبا الصحيح في الأصول( ) ، ولم يعلم فيه جرح ولا تعديل فالأصل توثيقه .
الضَّبْطُ
49- يعرف الضبط بسبر مرويات الراوي ومقارنتها بمرويات الثقات لينظر في موافقته ومخالفته لهم ، وباختبار الراوي ، وبالمذاكرة .
50- من كان صوابه أكثر من خطئه ووهمه ، فالأصل الاحتجاج به حتى يدل الدليل على خطئه أو وهمه .
51- الضبط مراتب : رجل حافظ متقن لا يُختلف فيه ، ورجل حافظ الغالب على حديثه الصحة ، فهذا لا يُترك حديثه ، ورجل حافظ الغالب على حديثه الخطأ فهذا يُترك حديثه . كما قال ابن مهدي .
52- ليس في الضبط مقدار منضبط ، وإنما المرجع إلى كثرة حديث الراوي وقلته ، ونوع الخطأ .
53- سوء الحفظ درجات متفاوتة ، وهو على قسمين : خفيف لا يسقط الراوي ، وشديد يسقط الراوي .
54- المختلط الثقة لا يعتدُّ إلا برواية ثقة عرف أنه أخذ عنه قبل اختلاطه .
55- من لم يتبين من الرواة المختلطين متى وقع السماع منه : قبل الاختلاط أو بعده ، يتوقف فيه ، وقد يعتبر به .
ومنهم من لم يضر الاختلاط حديثه ، لمنعه من التحديث بعد اختلاطه .
ويعرف الاختلاط الفاحش من اليسير بأمور :
الأول : بتنصيص الأئمة .
والثاني : أن يروى عنه من المنكرات ما يدل على اختلاط عقله تماماً .
والثالث : بتعامل الحفاظ مع من وصف بالاختلاط ، كإخراج مشترطي الصحة في كتبهم عنه.
56- قد تقبل أخبار المختلطين إذا كان الراوي عنهم من كبار الحفاظ ممن يميز صحيح حديثهم.
57- مَنْ تَغيَّر ، رُدَّ من حديثه ما علم أنه أخطأ فيه .
58- لا يقبل الحديث ممن قبل التلقين .
59- وليس كل تلقين يضر ، ولا كل من تلقن يضعف حديثه .
60- إنما يضر التلقين بالراوي إذا كثر منه وكان ما تلقنه ليس من حديثه .
61- الطعن في الراوي في عدم ضبط الكتاب إنما يكون فيمن ليس له حفظ إلا من الكتاب .
62- تقبل رواية من لم يحفظ ما في كتابه ، إذا روى من كتابه .
63- يعرف تحديث الراوي من كتابه بأحد أمور :
أ- بتصريحه أنه حدَّث من كتابه .
ب- أن يُعرف من طريقته أنه لا يحدث إلا من كتابه .
ت- إذا قلَّ الخطأ في حديثه .
64- ليس شرطاً أن يكون الحافظ عدلاً في دينه ولا صادقاً ، إلا في قبول الرواية .
65- معرفة أصح الأسانيد ، تمكن طالب الحديث من حفظ عدد كبير من الأحاديث الصحيحة ، وتمكنه من معرفة العلل .
66- لا يحكم لسند مطلقاً بأنه أصح الأسانيد ، بل لا بد من تقييد صحة الأسانيد بنسبة ، إما إلى راو أو بلد ، أو نحوه .
المُبْتَدِعُ
67- تقبل رواية من رمي ببدعة من الثقات سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية ، ما دام مُتأولاً غير معاند ، إذا لم يرو حديثاً منكراً يؤيد بدعته ، فلنا حديثه وعليه بدعته .
68- من ثبت أنَّ بدعته أخرجته عن حَدِّ العدالة رُدَّ حديثه .
المَجْهُوْلُ
69- الجهالة ليست بجرح ولا تعديل ، وكذا الشهرة ؛ فبعض الرواة مشهورون ولكن بالكذب .
70- المجهول الذي لا تعلم حاله يتوقف فيه حتى تدل القرائن على قبوله أو رَدِّه .
71- السند الذي سقط منه صحابي ، أو فيه صحابي مجهول أو مبهم ، سند صحيح إذا توافرت فيه شروط الصحة الأخرى إلى من دون الصحابي .
72- المتقدمون لا يفرقون في أنواع المجهول .
73- ليس لارتفاع الجهالة عن الراوي عند المتقدمين قاعدة منضبطة سوى اعتبار السبر والقرائن والمرجحات .
فلا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات ، كأن يروي عنه أهل العلم ممن لا يروي عن المجاهيل .
74- يحكم بجهالة من لم يعرفه أئمة الجرح والتعديل خاصة إذا كان من طبقة شيوخهم أو من فوقهم ، وأما من كان في طبقتهم ومن دونهم وخاصة من غير بلدهم فلا .
75- الأصل أن من لا يعرف ليس بحجة ، لكن من كان من الرواة قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه، ووافقت أحاديثه حديث الثقات قُبِلَ حديثه .
- المجهولون مراتب :
أ- طبقة كبار التابعين أو أوساطهم ، إذا روى ما لم يستنكر احتمل حديثه .
ب- صغار التابعين ، فيختلف باختلاف الرواة عنه .
ت- أتباع التابعين فمن بعدهم ، فهؤلاء أضعف لا سيما إذا تفردوا.
ث- من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة ، فهذا أرفع لحديثه وأقوى لعدالته .
ج- من روى عنه الموصوف بتدليس الشيوخ ، فإن ذلك مما يضعفه .
ح - من لم يرو عنهم إلا الضعفاء ، فهؤلاء أضعف مراتب المجهول .
فُرُوْعُ الصَّحِيْحِ
76- المتقدمون لا يفرقون بين قولهم : حديث صحيح ، وحديث إسناده صحيح .
77- لا يلزم من قولهم أصح شيء في الباب ؛ صحة الحديث .
78- ما صح من الحديث لا يتجاوز السبعة آلاف ، وغالبه لا يخرج عن الكتب التسعة ، الأُمَّات .
79- الحديث لا يحكم عليه بصحة ولا ضعف مالم تجمع طرقه كلها .
80- المعتبر من الأئمة في قبول التصحيح هو السني المؤهل المعتدل .
81- إذا اختلف الحكم بين أهل العلم على الحديث صحةً وضعفاً ففي قبول الحكم تفصيل:
أ - أن يكون الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين فالمصير إلى المتقدمين .
ب - أن يكون الخلاف بين المتقدمين أنفسهم : فمن كان من أهل النظر والترجيح فله الترجيح وفق الضوابط العلمية على منهج المتقدمين ، وأما سواهم فهذا يسأل من يُحسِن هذا العلم ليعينه.
ت - أن يكون الخلاف بين المتأخرين فالشأن فيه كالذي قبله .
الحَدِيث الحَسَنُ
82- ليس تعريف للحديث الحسن في كتب المتأخرين يسلم من الاعتراض .
83- إذا أطلق المتقدمون الحسن فالغالب مرادهم الضعيف .
84- الحسن لذاته يكفي أن يكون من طريق واحدة ، ويشترط في راويه الضبط ، وإن كان فيه بعض الخفة .
وأما الحسن لغيره : فيشترط فيه تعدد الطرق ، من غير شدة في الضعف ، ويكفي في بعض رواته أن يكون ضبطهم أدنى من ضبط رواة الحسن لذاته ، ولو يصل لسوء الحفظ لكن ليس جداً .
85- المتقدمون يطلقون الحسن على الصحيح أحياناً ، وعلى ما خف ضبط راويه ، وعلى الضعيف المنجبر ، والضعيف بأنواعه بل حتى على المنكرات ، أما المتأخرون فقصروا الحسن على المعنيين الاصطلاحِيَّيْن عندهم، وبهذا تعرف خطأهم في كثير من اعتراضاتهم ، وانتقاداتهم على المتقدمين .
86- تحسين الترمذي للحديث على ثمانية أضرب دائرة بين أعلى درجات الصحة إلى أدنى درجات الضعف( ) .
87- الحسن لغيره لا يحتج به في العقائد إلا أن يتفق المتنان تماماً ؛ لأن العقائد توقيفية لفظاً ومعنىً .
88- لا يلزم من سكوت أبِي داود على حديث في سننه تحسين الحديث .
المَرْفُوْع والمَوْقُوْف والمَقْطُوْع ُ
89- المرفوع لا يستلزم الصحة ولا ينافيها .
المَوْقُوْفُ
90- تثبت صحبة الراوي باشتهار صحبته ، وباتصال الإسناد سواء بالتصريح بالسماع عن النبي ﷺ أو المعاصرة بشرطها ، وبرواية كبار التابعين عنه عن رسول الله ﷺ ، وبتنصيص أئمة الشأن.
91- الحاجة للموقوف ماسة جداً ، فقد يتبين فيه علل كثير من الأحاديث .
92- قول الصحابي يعمل به بثلاثة شروط :
أ - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة .
ب – أن لا يخالف نصاً .
ت – أن لا يخالف قول صحابي آخر .
المَقْطُوْعُ
93- المقطوع لا يحتج به في شيء .
94- ضوابط قبول المقطوع أيسر بكثير من ضوابط قبول الموقوف .
المَشْهُوْرُ
95- لا يلزم من شهرة الحديث صحته .
العَزِيْزُ
96- ليس العزيز شرطاً للصحيح .
الغَرِيْبُ
97- الغريب شر الحديث ، لذلك كان جماعة من السلف يحذرون منه .
98- لا يوجد غريب متناً لا إسناداً .
99- ربما يكون الحديث غريباً ، وتجتمع الأمة على صحته ، كحديث « الأعمال بالنيات » .
100- الثقة المكثر إذا أغرب ببعض حديثه عن شيخ عرف بالعناية به ؛ فهو علامة على ضبطه ، وهمته في الطلب .
101- كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في حالين :
الأولى : أن تكون مع غرابتها عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة .
الثانية : أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب . انظر التنكيل (1/98)
102- كثيراً ما يسوي المتقدمون بين الغريب والمنكر والشاذ .
العَنْعَنَةُ والتَّدْلِـيْسُ
103- المتقدمون لا يعتبرون عنعنة المدلس في الغالب، في حكمهم على الحديث .
104- العَنْعَنَةُ في الإسناد: هي ممن دون الراوي الذي جاء لفظ (عَنْ) بعده ، وليست من كلام الراوي .
105- المُعَنْعَنُ متصل بشرط أن لا يكون المدلس مكثراً من التدليس ، أو يدلس عن الضعفاء ، وأن يثبت لقاء المعنعن بمن روى عنه .
106- يقبل من المدلس الذي لم يصرح : إذا كان مقلاً من التدليس ، وهو كثير الروايات المتصلة ، ما لم يكن فيما عنعن مستنكَر ، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة ، أو كان مكثراً عن شيخه وعرفت ملازمته له ، أو كان التلميذ لا يروي عن شيخه إلا ما عُلم أنه قد سمعه منه .
107- لا أعلم أحداً من المتقدمين وصف الصحابة بالتدليس ، وإنما كانوا يرسلون ، وغالب مرسلاتهم عن صحابة مثلهم ، وإذا أرسلوا عن تابعي بينوا .
108- حديث المدلس يصلح في المتابعات إذا علم أن الراوي المسقط ليس شديد الضعف .
109- لايشترط في مدلس التسوية التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، وإنما يكفي أن يصرح بسماعه من شيخه وبسماع شيخه من شيخه.
المُبْهَمُ
110- المبهم إذا كان في المتن فلا يؤثر إلا أن يكون له تعلق بالسند ، أو تعَلَّقَ به حكمٌ شرعي .
111- المبهم على التوثيق إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة ، أو وثقه إمام معتمد في الجرح والتعديل .
الإِسْنَادُ العَالِي والنَّازِلُ
112- الأصل أن السند العالي أفضل ؛ لأنه إذا قلّ عدد الرواة قلّت الوسائط ، وكلما قلّت الوسائط ضعف احتمال الخطأ .
113- ليس العبرة بعلو السند ، وإنما العبرة باستيفاء شروط الصحة .
المُرْسَلُ
114- المرسل ضعيف إلا ما كان من رواية كبار التابعين ممن لا يروي إلا عن ثقة .
115- المرسل مراتب : فما كان عن كبار التابعين ، أقوى مما كان عمن دونهم ، وما كان عمن لا يروي إلا عن ثقة أقوى مما كان عمن يروي عن كل ضرب( ) .
المُنْقَطِعُ
116- الأصل في السند الانقطاع حتى يثبت الاتصال .
117- المنقطع من أضعف الأسانيد ، إلا ما كان من مراسيل كبار التابعين ، ومن لا يروي إلا عن ثقة .
المُنْكَرُ
118- المنكر والشاذ عند المتقدمين سواء .
وعند المتأخرين يشتركان في مسمى المخالفة ويفترقان في نوعها ، فإن المنكر مخالفة ضعيف للأرجح ، والشاذ مخالفة ثقة أو صدوق للأرجح .
119- لا بد من مراعاة طبقة الرواة ، فيحتمل التفرد في طبقة التابعين وتابع التابعين من الحافظ، وأما من دونهم في عصر انتشار الرواية فالتفرد في الغالب خطأ من المتفرد .
120- أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه : أنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللّهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه . انظر «شرح علل الترمذي» (2/26) .
121- إذا تفرد الإمام الحافظ المعروف بكثرة الرواية ، وكثرة الرحلة وكثرة الأخذ ، فهذا يقبل تفرده ، ويعد ما تفرد به دليلاً على عنايته بالحديث .
122- وكذا إذا انفرد راو له اختصاص بمن تفرد عنه فيقبل ولا يعد نكارة .
123- كل رواية بعد عصر الرواية، إن كانت موافقة لما روي في عصر الرواية، فالذي في عصر الرواية يغني عنها .
وما كان في غير عصر الرواية مخالفاً لما في عصر الرواية، أو فيها زيادة عليها، أو لم تُرو في عصر الرواية، فهذه مُعَلَّة أو منكرة .
124- الأسانيد لها طرق معروفة مسلوكة ؛ فمن أتى فيها بغير الطريق المعروفة فقد أغرب .
125- المنكر أبداً منكر .
126- إذا نص المتقدمون أو أحدهم على استنكار حديث ، ولم يخالف فيه من في طبقتهم ، فالتسليم لهم واجب سواء أدركنا سبب الاستنكار أو خفي علينا .
127- مظنة المنكرات الكتب المتأخرة عن عصر النقد - نهاية القرن الثالث فما بعده - كمسند البزار ومعجم الطبراني الكبير وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي .
128- لا بد من العناية بالكتب المصنفة في الغرائب والأفراد كمعجمي الطبراني الأوسط والصغير ، والأفراد والغرائب للدارقطني ، وكتب أبي نُعَيْم الأصبهاني ، والخطيب البغدادي ، وكتب الضعفاء كضعفاء العقيلي ، والكامل لابن عدي ، والمجروحين لابن حبان، فإن هذه الكتب بها يعرف الحديث الغريب والمنكر .
الْفَرْدُ
129- يكثر التفرد في عهد الصحابة ، وفي عهد التابعين أقل ، وفي عهد تَبَع التابعين أقل ، ثم قل التفرد بعد ذلك ، فلربما كان للشيخ الواحد ثلاثمائة راو ، فإذا انفرد عنه واحد ، دل على الضعف والنكارة .
130- إذا كان المتفرد مقبولاً ، ومن طبقة التابعين أو تابع التابعين ، فهذا مقبول ما لم يُخَالِف من هو أرجح منه .
أما مَنْ دون تابع التابعين ، فإن مطلق التفرد عند المتقدمين نكارة ، وإنما يقبل من الثقة المُكثر المشهور بالطلب خاصة ، ولطالما ردَّ الحفاظ رواية الثقة لمجرد كونه تفرد بها . أما تفرد الضعيف ، فأشد نكارة .
الشَّاذُّ
131- لا يعتضد بالشاذ ، إذا كان الشذوذ بمعنى المخالفة ، وأما إذا كان بمعنى التفرد فالتفرد لا متابع له أصلاً .
132- تقبل مخالفة الثقة وإن خالف من هو أولى منه :
أ ـ إذا كان المخالف من أثبت الناس في شيخه المختلف عليه .
ب ـ أن يكون المخالف من الأئمة المشاهير .
ج ـ أن يأتي راو غير المخالف ، وغير الذين خالفوه ، فيروي الحديث على الوجهين ، فيدل هذا على أن رواية المخالف محفوظة هي الأخرى .
د ـ أن يكون الشيخ المختلف عليه مكثراً ، فيحمل الحديث على ما رواه الفرد والجماعة .
هـ ـ أن يكون المخالف صاحب كتاب وحدَّثَ من كتابه، ومن خالفه ليس كذلك .
و ـ إذا احتفَّت بالحديث قرائن خارجية تدل على حفظه للحديث ، كأن يروي مع الحديث قصة .
ك ـ إذا كان الإسناد يدور على راوٍ ينقص في الحديث إذا شك فيه كما هو حال مالك وغيره ، وروى الجماعة أو الأحفظ الحديث ناقصاً ، ورواه عنه واحد تاماً ، فيحمل الحديث على الوجهين .
المَقْلُوْبُ
133- لا يجوز القلب في الحديث إلا لغرض الامتحان ، وبشرط أنْ لا يراد عيب الممتحن ، وأن يُبين الصحيح قبل انفضاض المجلس .
المُعَلُّ
134- إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل ، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ ، وعلل الحديث مظنتها أحاديث الثقات .
135- الأصل في الحديث العلة ، فلا يحكم عليه بالصحة حتى يعلم عدمها .
136- الأصل التثبت والتحرز في الرواية ، ولئن يتوقف في قبول حديث صحيح خير من أن يُجْسَر على تصحيح حديث قبل التثبت من صحته .
137- أصول العلل ثلاثة : انقطاع في سند ، أو وهم من راو ، أو اختلاف بين الرواة .
138- معرفة الحديث إلهام ، فلو قلت للعالم يُعِّل الحديث : من أين قلت هذا ؟ ربما لم يكن له حجة مفهومة عند غيره ، وليس هذا إلا لأهل الحديث المتقدمين خاصة .
139- إذا استنكر الأئمة المحققون المتن ، وكان ظاهر السند الصحة ؛ فإنهم يتطلبون له علة ، فإّن لم يجدوا علة قادحة مطلقاً ، حيث وقعت ، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر.انظر مقدمة المعلمي على الفوائد المجموعة للشوكاني (ص8).
الْـمُضطَرِبُ
140- شروط الاضطراب : الاختلاف المؤثر ، واتحاد المخرج ، إلا أن يكون الراوي مكثراً ، فلا يؤثر .
141- الاختلاف بين الرواة في الحديث الواحد إن كان ناشئاً من الراوي المختلف عليه دلَّ على أنه لم يحفظه ، فيعل الحديث بالاضطراب .
وإن كان من قبل الرواة فيرجح بينهم حسب القرائن ، فلكل حديث قرائنه المحتفة به ، وكثيراً ما تكون بالكثرة والإتقان والاختصاص بالشيخ .
142- إذا وقع اختلاف بين الرواة يصار إلى الجمع من غير تعسف إذا دلت القرائن على أن الوجوه محفوظة عن الراوي المختلف عليه .
وغالباً ما يكون ذلك إذا كان المختلفون ثقات والمختلف عليه ثقة حافظاً واسع الرواية ، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة .
وقد يكون الاختلاف على حافظ واسع الرواية ولا يمكن أن يصار إلى الجمع بتعدد الطرق ، فلا يصار إلى الترجيح .
143- اختلاف الثقات على الضعيف لا يحتاج إلى جمع بين رواياتهم ، فإن الضعيف ضعيف .
المُدْرَجُ
144- المدرج ، وإن صح إلى مُدْرِجِهِ فليس يحتج به .
المُدَبَّجُ
145- المدبج قد يكون مردوداً ، أو مقبولاً .
الْـمُـتَّفِقُ والْـمُـفْتَرِقُ
146- فائدة المتفق والمفترق دفع الاشتباه في الرواة ، ليتميز الثقة من الضعيف .
147- المتفق والمفترق لا يضبط إلا بالحفظ تفصيلاً .
المَتْرُوْكُ
148- حديث المتروك من أضعف الأحاديث .
الضَّعِيْف
149- أسباب ضعف الرواة تسعة ، خمسة منها تتعلق بالضبط ، وأربعة تتعلق بالعدالة .
150- جملة مراتب الحديث الضعيف ثلاثة : محتمل ، وشديد ، وشديد جداً .
151- أصول الضعيف ثلاثة : ضعف الرواة ، والانقطاع ، والإعلال .
152- الضعيف مردود بكل أقسامه لا يحتج به ولا يعمل به مطلقاً .
153 - لا يحل رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه .
154- علامات الحديث الضعيف :
أن يكون في كتب العلل وفي كتب الجرح والتعديل ، إلا أن يشعر السياق بما يفيد قبوله ، وأن يخرجه أصحاب الكتب المتون ، ويتعقبه مصنف الكتاب بما يفيد ضعفه ، أو يسوق عقبه من الأسانيد ما يدل على إعلاله ، وأن يخرجه من بعد أصحاب كتب عصر الرواية ، ولا يكون له إسناد في كتب عصر الرواية ، وأن يخرجه من بعد الإمام أحمد ، متصلاً أو مرفوعاً ، ويكون أخرجه من قبل الإمام أحمد ، منقطعاً أو موقوفاً ، وأن يخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم صاحب «الحلية» ويقولون عقبه : لم يروه عن فلان إلا فلان تفرد به فلان ، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان .
155- إذا كان إسناد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وهو أصل في الباب أو الباب يفتقر إليه ، ولم يخرج البخاري ومسلم ما يدل دلالته مما هو فوقه أو مثله في الصحة ، فالغالب أنه مُعلّ( ).
156- لا يلزم من الإسناد الذي فيه راوٍ ضعيف ضعفه مطلقاً ، فقد يكون له متابع يعضده .
المَوْضُوْعُ
157- الموضوع أشد أنواع الضعيف بعد الباطل .
158- من ثبت كذبه فالأصل ردُّ حديثه كله ، إلا إذا صدقت توبته ، وصرح الأئمة بقبول روايته .
159- لا يلزم من كون الإسناد فيه كذاب أن يكون المتن موضوعاً .
160- لا يلزم من كون الحديث موضوعاً أن يكون فيه وضاع .
الاعْتِبَار والْـمُـتَابَعَات والشَّوَاهِدُ
161- قلَّ أن يَصِحَّ حديث بتعدد الطرق ، وَالمتقدمون لا يتوسعون بقبول الحديث في المتابعات .
162- لا يلزم من كثرة الطرق قبول الحديث ، بل ربما تزيده كثرة الطرق وهناً .
163- شروط قبول الحديث بالمتابعات :
أن لا يشتد ضعفه ، وأن يكون المُتَابِع من طبقة المُتَابَع ، وأن يصح السند للمُتابِع والمتابَع ، وأن تتقارب الألفاظ ، وأن لا يكون أحد المتابعات مستنكراً .
وقد حقق بعض إخوتنا ممن نهج منهج المتقدمين: أن الشاهد الضعيف لا يتقوى بمثله بل لابد أن تكون المتابعة من نفس حديث الراوي( ).
164- لا يكتفى في الاعتبار بالمرفوعات والمتصلات دون غيرها ، بل لا بد من جمع كل ما يندرج تحت الباب ، وهو معنى قول ابن المديني : الباب إذا لم تجتمع طرقه لا يعرف خطؤه .
165- شروط عضد المرسل:
أ - أن يكون المرسل من طبقة كبار التابعين .
ب - أن يروى من وجه آخر عن تابعي كبير أخذ عن غير شيوخ الأول .
ت – أن لا تعرف له رواية من طريق أخرى عن مردود الرواية .
ث - أن يعضده مسند من طريق صحيحة بنفس معناه .
ج - أن يعضده موقوف .
ح - أن يفتي بمقتضاه عامة أهل العلم .
166- تعدد الطرق في موقوف بعينه عن جمع من الصحابة لا يعضد بعضه بعضاً ، وإنما يعتبر بما تعددت طرقه عن صحابي واحد .
المُسَلْسَلُ
167- المسلسلات كلها ضعيفة لا يصح منها غير حديث المسلسل بالأولية .
التَّخْرِيْج ودِرَاسَة الأَسَانِـيْد
168- من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم مسألة التخريج ودراسة الأسانيد .
169- لا يحل لأحد أن يتكلم في الحديث ما لم يكثر النظر في كل أنواع كتب الحديث ، ويقضي العمر في جمع الأسانيد والمتون ، ويغلب على ظنه أنه استوفى كل طرق الحديث وأقوال من سبقه فيه سنداً ومتناً .
ويكون قبل ذلك أتقن أصول هذا العلم على طريقة المتقدمين ، وأكثر حفظ الأسانيد والمتون ، وتخرَّج على الشيوخ وأطال المزاحمة بالركب عليهم ، وضبط اصطلاحات كل إمام في المصطلح والجرح والتعديل ، واستعمل اصطلاح كل إمام بمعناه عنده لا يتجاوزه إلى ما تقرر في كتب المتأخرين .
170- لا تؤخذ علوم الحديث ولا الحكم عليه عن مبتدع لا يجري على اعتقاد أهل القرون المُفَضَّلَة الثلاثة الأولى ، ولا عمن تأصل فيه على طريقة المتأخرين ، ولا عن فاسق ، ولا عن متمذهب متعصب لمذهبه .
قَوَاعِدٌ فِي الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ
171- الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً من النصيحة في الدين ، ليس من الغيبة.
172- لا يقبل الكلام في الرواة إلا من علماء الجرح التعديل .
173- ليس أئمة الجرح والتعديل طبقة واحدة ، فمنهم المكثر من الكلام في الرواة ، ومنهم المقل ، ومنهم المجتهد ، ومنهم المقلد ، ومنهم المتشدد ، ومنهم المعتدل ، ومنهم المتمكن ، ومنهم من هو دون ذلك .
174- الحكم بالتشدد والتوسط والتساهل على أئمة الجرح والتعديل ليس له قاعدة ثابتة .
175- ليس تنازع الأئمة في راو يلزم منه تغليب قول الأكثر .
176- بعض من تكلم في الرواة هو نفسه مجروح فلا عبرة بكلامه .
177- المعتبر في كلام أئمة الجرح والتعديل عند التعارض هو القرائن .
178- أئمة الجرح والتعديل قد يتكلم أحدهم في الراوي باجتهاد فيخطئ ، فيتركه الناس لما قيل فيه ، فلا يجعل خطأه في مقابل قول غيره .
179- من ليس فيه إلا قول مجمل ، وإن كان جرحاً قبل فيه فلا يهمل .
180- عبارات علماء الجرح والتعديل متفاوتة ومتداخلة .
181- جرح الأقران معتبر ، ما لم يقم دليل على أن الباعث عليه المنافسة أو الحسد .
182- لا يكفي الاعتماد على كتب المصطلح فيما حرَّروه من ألفاظ الجرح والتعديل .
183- لا يكفي في الحكم على الراوي النظر في كتب المتأخرين دون النظر في كتب الجرح والتعديل الأصلية( ).
184- قد يكون الجرح والتعديل نسبيين .
185- لا بد من اعتبار مذاهب النقاد .
186- مراتب الجرح والتعديل أربع بأربع ، هذا هو الأصل ومن زاد فقد فرَّع .
187- من ألفاظ الجرح والتعديل ما المراد منه خلاف الظاهر .
188- بعض الألفاظ في الجرح والتعديل محتملة أو مترددة بين الجرح والتعديل لا تعرف إلا بالقرينة .
189- تخريج صاحب الصحيح لراو لم يرد فيه جرح أو تعديل يفيد تعديله ، ما لم يخرج له متابعة ، أو يخرج له انتقاءً لبعض حديثه .
190- الأصل فيمن أورده أئمة الجرح والتعديل في كتب الضعفاء أنه مجروح ، والأصل فيمن أوردوه في كتب الثقات أنه ثقة ، حتى يظهر في هذا كله خلاف ذلك .
191- الاعتناء بمسألة الجمع والتفريق بين الرواة حتى لا يحصل الاشتباه بين الرواة المترجم لهم .
192- الجرح المفسر مقدم على التعديل شريطة أن يكون الجرح حقيقياً ، وألا يظهر أن الجارح أخطأ .
193- الجرح المبهم مقدم على التعديل ، ما لم تدل قرينة على تقديم التعديل .
194- وجوب التثبت من تراجم الرواة ، فلا يجرح الراوي ولا يعدل إلا بما صح الإسناد فيه .
كُتُبُ الحَدِيث
195- طالب الحديث لا يسعه الاستغناء عن كتاب من كتب الحديث( ) مهما صغر شأنه أو حجمه ، فإنه قد يحتاجه في لحظة ما ، ولا تكون ضالته موجودة إلا فيه .
196- كتب عصر الرواية ابتداؤها من «موطأ» مالك وانتهاؤها بسنن النسائي .
197- أهم الكتب الواجب الاعتناء بها هي كتب عصر الرواية وأهمها :«مصنف عبد الرزاق» ، و «مصنف ابن أبي شيبة» ، والكتب التسعة .
198- يكاد يكون مصنف عبد الرزاق ، ومصنف ابن أبي شيبة ، ومسند أحمد ، خلاصة السنة ، ونقاوة مادتها . فإنها أعلى سنداً ، وأكثر متناً ، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة أصول أقوال الصحابة والتابعين( )، والجهل بها قبيح جداً ، ومن لم يمارسهما ، فما عرف أصول الأسانيد ، والعجب من المتأخرين ينسب الحديث إلى الكتب الستة وكتب ابن خزيمة والطبراني وابن حبان والبيهقي دونها في كثير من الأحيان .
199- لا بد لطالب الحديث الاعتناء بالصحيحين وكثرة مطالعتهما وتكرار ذلك كلما تم ختمهما .
200- سنن الدارمي أجل من سنن ابن ماجه وأولى بالعَدِّ منه في الكتب الستة .
201- «جامع الترمذي» أجمع كتب السنة فوائد ، لما احتوى عليه من العلوم ، فهو يبين درجة الحديث ، ويتكلم على العلل ، والرواة ، ويبين أقوال العلماء في المسائل واختلافهم ، فضلاً عن سهولته ، وشموله لأبواب العلم .
202- كل ما انفرد به مَنْ بعد أصحاب الكتب التسعة فهو منكر .
203- الكتب دون الكتب التسعة قسمان:
قسم متقدم على جُلِّ أصحاب التسعة، كمسند ابن المبارك ومصنفي عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، ومسند أبي داود الطيالسي ، وسنن سعيد بن منصور ، ومسند علي بن الجعد ومسند الحميدي ومسند إسحاق ومسند عبد بن حميد ومسند أبي يعلى ومن في طباقهم، فزوائد هذا القسم منها الصحيح ومنها دون ذلك .
وقسم متأخر كمعاجم الطبراني وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي ومن في طباقهم ، وزوائد هذا القسم ليس يصح منها شيء ما لم يشارك واحداً من أصحاب المصنفات المقدمة .
204- نُسَخُ الترمذي تختلف في أحكامه على الأحاديث فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة ، وأجل ما يحل به هذا الاختلاف ، نسخة تحفة الأشراف للمزي .
205- سنن النسائي الصغرى إحدى روايات السنن وليست هي مختصر الكبرى أو انتخاب منها .
206- أشهر كتب المتون عند المتأخرين خمسة : «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري ، و«مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي ، و«الجامع الصغير» للسيوطي و«الترغيب والترهيب» للمنذري و«رياض الصالحين» للنووي ، وأجَلُّها «مشكاة المصابيح»( ).
207- لا يصح إطلاق مصطلح الصحاح الستة على الكتب الستة .
208- كتب المتأخرين لا يؤخذ عنها الأحكام على الرواة والأحاديث ، إلا أن يفقد الحكم على الحديث أو الراوي في كتب المتقدمين فينظر فيما حكموا به .
مُهِمَّاتُ مَنَاهِجِ الأَئِمَّةِ
209- لا بد من الاعتناء بمنهج كل إمام من الأئمة المصنفين في الحديث لمعرفة حقيقة ما في كتابه .
210- كل المتصل عند مالك صحيح ، وفيه ما هو أصح من «الصحيحين» ، لأنه أعلى منهما سنداً .
211- المقطوعات والمراسيل والبلاغات في «موطأ» مالك كلها مسندة من طرق أخرى ، ومنها ما يصح ، ومنها ما لا يصح .
212- لا يدخل في أحاديث «مصنف عبد الرزاق» ما قيل فيه من اختلاطه ، فإن هذا خاص بما رواه خارج المصنف وبعد ما عمي .
213- «مصنف ابن أبي شيبة» مبعثر الأبواب ، كثير منها لا يوجد في مظنته( ) .
214- قد يورد ابن أبي شيبة الحديث أو الأثر بعدة أسانيد يريد به التدليل على ثبوته أو إعلاله .
215- ربما روى ابن أبي شيبة الحديث بالمعنى( ).
216- أحمد حاول في «مسنده» جمع الأحاديث التي احتج بها أهل العلم ، فقَلَّ أن تجد حديثاً خارج «المسند» وهو له أصل عند المتقدمين ، أو هو مما يحتاج إليه( ).
217- أحمد يخرج الحديث في غير مسند صاحبه ، ويريد به أمراً يتعلق بالحديث قبله ، إما حديثياً أو فقهياً ، كأن يورد الحديث من مسند جابر بن عبد الله في مسند أبي هريرة ، وقد أخطأ المتأخرون بظنهم أن هذا من أوهام النُّسَّاخ ، أو أن أحمد ما تذكره إلا في موضعه الذي أخرجه .
218- أصح الكتب التي ألفت في الصحيح هو «موطأ مالك» ، ثم «صحيح البخاري» ، ثم «صحيح مسلم» ، ثم «مسند الحميدي» ، ثم «سنن النسائي» .
219- لم يستوعب صاحبا الصحيح كلَّ الصحيح ، وما انتقد عليهما لا يدخل فيما أجمعت الأمة على قبوله .
220- كل حديث روي في «الصحيحين» جاء مروياً خارجهما من نفس الوجه فيه زيادة فالأصل عدم صحتها .
221- ليس للبخاري ومسلم أو أحدهما شرط زائد على شرط الصحيح المقرَّر بين أهل الحديث .
222- ربما يخرج مسلم الحديث في آخر الباب يريد به إعلاله ، ومثله أبو داود .
223- المعلقات عند البخاري : ما كان منها بصيغة الجزم فالأصل صحته عنده ، وما كان بصيغة التمريض فالأصل ضعفه .
224- «سنن» أبي داود من أحسن الكتب وضعاً من حيث التبويب والترتيب .
225- ما سكت عنه أبو داود منه الصحيح ومنه الضعيف .
226- الحديث الذي يخرجه أبو داود في «سننه» ثم يعقبه بإسناد مغاير ، ولا يصرح فيه بشيء ، فهذا ليس من قبيل المسكوت عنه عنده .
227- يلزم الناظر في «سنن أبي داود» أن ينظر في كتابه «المراسيل» ، وما لأبي داود عليه كلام في غير كتبه ، مثل سؤالات الآجري ، ويطابق الأحاديث خصوصاً ما عُدَّ في سننه مسكوتاً عنه .
228- أبو داود لا ينزل إلى الاحتجاج بالمراسيل في كتابه «السنن» إلا إذا عدم الموصول الصحيح ، وليست المراسيل عنده بقوة المتصلات الصحيحة .
229- «سنن ابن ماجه» من أقل السنن تعليقا عقب الأحاديث وأكثرها ضعفا في الزوائد .
230- «سنن الترمذي» من الأصول في معرفة منهج المتقدمين وتعاملاتهم مع الأحاديث والعلل .
231- كثير مما يحكم به الترمذي على الرواة أو على الأحاديث ولا ينسبه فَسَلَفُه فيه شيخه البخاري .
232- الأصل فيما سكت عنه النسائي في «سننه الصغرى» صحته عنده .
233- «سنن النسائي الكبرى» أصل في معرفة كثير من علل أحاديث الكتب التسعة .
234- لا يلزم من إخراج الحديث في المستخرجات صحته ، وخصوصاً الزيادات ، فكثير منها ضعيف .
235- «سنن الدارقطني» كتاب علل مع كونه كتاب سنن .
236- لا بد من الاعتناء بـ«سنن البيهقي الكبرى» لما حَوَتْه من تعليلات وتعليقات حديثية لا يُستغني عنها .
237- الحاكم جمع كتابه «المستدرك» ، فأودع فيه ما أودع ، فلما جاء ينقحه انتهى إلى ربعه فمات عنه ، فلا يصلح مؤاخذته على ما في الباقي .
238- لا يُعْتَمَد على تعليقات الذهبي على المستدرك ، فإنه علق عليه في أول أمره ، فلما بلغ المبلغ في العلم صَرَّح أنه يَوَدّ لو يعيد النظر فيه والتعليق عليه .
ذِكْرُ الرُّوَاةِ الَّذِيْنَ لَا يُدَلِّسُون إِلا عَنْ ثِقَة
1- أبو سُفْيَان طَلْحَة بْن نَافِع .
2- إِبْرَاهِيْم بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ .
3- أبو الزُّبَيْر مُحَمَّد بْن مسلم بْن تَدْرُس المَكِّيّ .
4- يُونُس بْن عبيد .
5- عَبْد الله بْن أبي نَجِيح .
6- إِسْمَاعِيْل بْن أبي خَالِد .
7- سُلَيْمَان بْن طَرْخَان التيمي .
8- الحكم بْن عُتَيْبة .
9- يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ .
10- سُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش .
11- سُفْيَان بْن عُيَيْنَة الهلالي .
ذِكْرُ الرُّوَاةِ الَّذِيْن يُدَلِّسُون عَنِ الضُّعَفَاء وَالمَجَاهِيْل
1- مُحَمَّد بْن إِسْحَاْق .
2- سُفْيَان بْن سَعِيْد الثوري .
3- بقية بْن الْوَلِيْد .
4- عيسى بْن مُوْسَى غنجار .
5- حجاج بْن أرطاة .
6- جَابِر بْن يَزِيْد الجُعْفِي .
7- الْوَلِيْد بْن مسلم .
8- سويد بْن سَعِيْد .
ذِكْرُ جُمْلَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ ممَّنْ كَثُرَ وُرُوْدُهُم فِي الأَسَانيْدِ ، وَفِيْهِم أُمُور تَجِبُ مَعْرِفَـتُـهَا
1- إِبْرَاهِيْم بْن سَعْد : ثقة ليس هو في الزُّهْرِيّ بذاك الثبت .
2- إِبْرَاهِيْم بْن مهاجر البَجَلِي الْكُوفِيّ : لم يكن بالقوي .
3- أُبي بْن عَبَّاْس بْن سهل بْن سَعْد : منكر الحديث .
4- أَحْمَد بْن عَبْد الْرَّحْمَن ابن أخي وَهْب المصري : لا بأس بروايته عن عمه ما لم يستنكر .
5- أسامة بْن زيد اللَّيْثي : ليس بالقوي لا بأس به إذا حدث عنه ابن وَهْب .
6- إِسْحَاْق بْن راشد الجزري : فيه بعض ضعف .
7- إسرائيل بْن يُونُس : ثقة .
8- إِسْمَاعِيْل بْن أبي أويس : ليس بالقوي وحديثه في الصحيح منتقى .
9- إِسْمَاعِيْل بْن رافع بْن عويمر الأَنْصَارِيّ : منكر الحديث، يعتبر به .
10- إِسْمَاعِيْل بْن عَبْد الْرَّحْمَن السدي الْكُوفِيّ : لين .
11- إِسْمَاعِيْل بْن عياش أبو عتبة : حديثه عن الحجازيين منكر ضعيف بخلاف الشاميين .
12- أشعث بْن سَوَّار الكندي : لين .
13- بشير بْن المهاجر : فيه بعض الضعف .
14- بقية بْن الْوَلِيْد الحمصي : يخالف في بعض رواياته الثقات ، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت ، وإذا روى عن غيرهم خلط ، وإذا روى عن الضعفاء والمجهولين ، فالعهدة منهم لا منه ، وإذا كنى الرجل ، ولم يسم اسم الرجل ، فليس يساوي شيئاً .
15- بَهْز بْن حكيم : لا بأس به .
16- بُكَير بْن عَامِر البَجَلِي : ضعيف .
17- جَرِيْر بْن حازم : حديثه عن قَتَادَة ضعيف ، ولا يضره اختلاطه ، فقد حجزه أولاده عن التحديث .
18- جَعْفَر بْن برقان : يخطىء في حديث الزُّهْرِيّ .
19- جَعْفَر بْن سُلَيْمَان الضبعي : لا بأس به ، في حديثه عن ثَابِت بعض نكارة .
20- حَبِيْب بْن أبي حَبِيْب الجرمي : فيه لين .
21- الحجاج بْن أرطاة : لين الحديث كثير الخطأ ، لا يكاد يوافق الناس ، مضطرب ، يدلس عن الضعفاء .
22- حرملة بْن يَحْيَى التجيبي : ثقة يغرب لكثرة روايته .
23- حَمَّاْد بْن سَلَمَة : لا يقبل من حديثه إلا ما رواه عن حُمَيْد الطَّوِيل ، وثَاْبِت البُنَانِيّ ، وَمُحَمَّد بْن زياد البَصْرِيّ ، وعمار بْن أبي عمار .
24- حَمَّاْد بْن أبي سُلَيْمَان : لا يحتج به .
25- حُمَيْد بْن زياد أبو صخر المَدَنِيّ : ليس بالقوي .
26- خَالِد بْن مَخْلَد القطواني : له أحاديث منكرة .
27- داود بْن الحُصَيْن : ما روى عن عكرمة فمنكر .
28- زمعة بْن صَاْلِح الجندي : ضعيف .
29- زهير بْن مُحَمَّد التيمي المَرْوُزِيّ : لا بأس به ، أحاديثه من رواية ابن مَهْدِيّ وَأَبِي عَامِر العَقَدِي وطبقتهم من أهل العراق صحاح كلها ، ورواية الشاميين عنه مناكير وأباطيل .
30- زياد بْن عَبْد الله البُكَائِيّ : لا بأس به في المغازي خاصة .
31- سَعْد بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ : ليس بالقوي .
32- سَعِيْد بْن إِيَاسٍ الجَرِيرِيّ : من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء .
والذين سمعوا منه قبل الاختلاط هم : إِسْمَاعِيْل ابن عُلَيَّة ، وعبد الأعلى ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وشُعْبَة ، وعباد بْن العوام .
33- سَعِيْد بْن أَبِي عَرُوبَةَ : ساء حفظه في آخر عمره ، يقبل ممن كتب عنه قبل الاختلاط .
والذين سمعوا منه قبل الاختلاط هم : خَالِد بْن الحارث ، وعبد الأعلى بْن عبد الأعلى ، وعبد الوهاب بْن عطاء الخَفَّاف ، وعَبْدَة بْن سُلَيْمان ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، ويَزِيْد بْن زُرَيْع ، وَعَبْد الله بْن المُبَاْرَك .
34- سَعِيْد بْن أبي سَعِيْد المَقْبُرِيّ : أوثق الناس فيه اللَّيْث بْن سَعْد ، وابن أَبِي ذِئْبٍ ، اختلط ، ولم يضر اختلاطه ، فلم يأخذ عنه في اختلاطه أحد( ) .
35- سَعِيْد بْن بشير : ليس بقوي .
36- سَعِيْد بْن جمهان : فيه ضعف .
37- سُفْيَان بْن حسين الوَاسِطِيّ : ليس به بأس إلا في الزُّهْرِيّ .
38- سلام بْن أبي مطيع : ليس بمستقيم الحديث في قَتَادَة خاصة .
39- سَلَمَة بْن رجاء الْكُوفِيّ : أحاديثه أفراد وغرائب ، حدث بأحاديث لا يتابع عليها .
40- سُلَيْمَان بْن حيان أبو خَالِد الأحمر : لا بأس به ، ربما أخطأ .
41- سُلَيْمَان بْن كثير العَبْدِيّ : يضعف في الزُّهْرِيّ .
42- سُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش : لا تضر عنعنته ، حديثه حجة خصوصاً عن من أكثر عنهم، كإِبْرَاهِيْم وَأَبِي وائل وَأَبِي صَالِحٍ السَّمَّان ، وإنما يرد من حديثه ما علم أنه دلسه عن ضعيف .
43- سِمَاك بْن حرب : حديثه مردود فيما رواه عن عكرمة عن ابن عَبَّاْس مطلقاً ، ويقبل ما رواه عن عكرمة عن غير ابن عَبَّاْس ولم يكن مما يستنكر متنه ، ولم ينفرد بأصل أو لم يخالفه غيره .
44- سويد بْن سَعِيْد الحدثاني : عمي فكان يقبل التلقين .
45- شَرِيك بْن عَبْد الله بْن أَبِي نمر : ليس بالقوي .
46- شَرِيك بْن عَبْد الله النَّخَعِيّ القاضي : من أثبت الناس في أَبِي إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، لا بأس به ما لم يخالف .
47- شَهْر بْن حَوْشَب الأَشْعَرِيّ . ضعيف ، يتفرد ، يعتبر به ، ولا يحتج به ، ولا بأس بحديث عبد الحميد بْن بَهْرَام عنه .
48- عاصم بْن أَبِي النجود القارئ : في حفظه ضعف .
49- عَبْد الله بْن صَاْلِح كاتب اللَّيْث : حديثه في الأول كان مستقيماً ، ثم طرأ عليه فيه تخليط ، فما يجيء من رواية أهل الحذق عنه كيَحْيَى بْن مَعِيْنٍ والبخاري وَأَبِي زُرْعَة وَأَبِي حَاتِمٍ فهو من صحيح حديثه ، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه .
50- عَبْد الله بْن عُمَر العُمَري : ليس بالقوي .
51- عَبْد الله بْن عيسى بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي ليلى : منكر الحديث .
52- عَبْد الله بْن لهيعة : حديثه كله ضعيف ، وإنما يعتضد بما رواه عنه العبادلة .
53- عَبْد الله بْن مُحَمَّد بْن عَقِيْل : لا يقبل من حديثه إلا ما كان في الترغيب والترهيب ولم يكن مستنكراً .
54- عَبْد الله بْن نَافِع الصائغ : صحيح الكتاب ، وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ ، وحديثه عن مَاْلِك لا بأس به .
55- عَبْد الْرَّحْمَن بْن إِسْحَاْق المَدَنِيّ عباد : فيه ضعف .
56- عَبْد الْرَّحْمَن بْن ثَابِت بْن ثوبان العنسي : فيه ضعف ، لا بأس بحديث الشاميين عنه .
57- عَبْد الْرَّحْمَن بْن ثروان : فيه ضعف .
58- عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي الرجال : ربما أخطأ .
59- عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَبْد الله بْن عتبة بْن عَبْد الله بْن مَسْعُوْد المَسْعُوْدِيّ : ثقة يغلط إذا حدث عن أَبِي حُصَيْن وعاصم بْن بهدلة وسَلَمَة بْن كُهَيل ، وَالْأَعْمَش ، وعَبْد المَلِك بْن عمير ، وأحاديثه عن عَوْن بْن عَبْد الله ، والْقَاسِم بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، ومعن بْن عَبْد الْرَّحْمَن صحاح .
اختلط ببغداد ، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد ، سمع منه قبل الاختلاط : وَكِيْع ، وأبو نعيم .
60- عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَبْد الله بْن دِيْنَار المَدِيْنِيّ : في حديثه ضعف .
61- عبد الرزاق بْن هَمَّام : يخطىء على مَعْمَر في أحاديث ليست في كتابه «المصنف» .
62- عَبْد الْعَزِيْز ين مُحَمَّد الداروردي : إذا حدث من كتابه فهو صحيح ، وإذا حدث من كتب الناس وهم ، وربما قلب حديث عَبْد الله بْن عُمَر يرويها عن عُبَيْد الله بْن عُمَر .
63- عَبْد المَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان العَرْزَمِي : ثقة استنكر عليه بعض حديثه عن عطاء( ).
64- عبد الكريم بْن مَاْلِك الجزري : استنكر حديثه عن عطاء عن عَاْئِشَة : كان النبي ﷺ يقبلها ولا يحدث وضوءاً .
65- عَبْد المَلِك بْن عَبْد الْعَزِيْز بْن جُرَيْج : حديثه حجة إلا ما قال فيه : أخبرت أو حدثت أو بلغني فلا . إلا في قوله : أخبرني عطاء الخراساني والزُّهْرِيّ وهِشَاْم بْن عُرْوَة فإنها كتب وليست بشيء وكان ابْن جُرَيْج يرى الرواية بالإجازة .
66- عَبْد المَلِك بْن عمير : مضطرب الحديث .
67- عبد الوهاب بْن عطاء الخَفَّاف : فيه بعض ضعف ، من أروى الناس عن سَعِيْد بْن أَبِي عَرُوبَةَ .
68- عطاء بْن السائب : تغير ، قال أَحْمَد : من سمع منه قديماً فهو صحيح ، وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا حَمَّاْد بْن زَيْد ، وشُعْبَة ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ .
69- عطاء بْن أَبِي مسلم عَبْد الله الخراساني : لم يلق أحداً من الصحابة .
70- عكرمة مَوْلَى ابن عَبَّاْس : ثقة .
71- عكرمة بْن عمار اليمامي : مضطرب الحديث عن غير إِيَاس بْن سَلَمَة .
72- العلاء بْن عَبْد الْرَّحْمَن مَوْلَى الحُرَقَة : لا بأس به ، وله نسخ صحيحة عَن أَبِيه عَن أَبِي هُرَيْرَة .
73- عَلِيّ بْن زيد بْن جُدْعَان : ضعيف .
74- عُمَر بْن إِبْرَاهِيْم العَبْدِيّ : حديثه خاصة عن قَتَادَة مضطرب .
75- عُمَر بْن أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن الزُّهْرِيّ : ليس بالقوي .
76- عَمْرو بْن شُعَيْب بْن مُحَمَّد : لا بأس به . ما لم يرو ما يستنكر .
77- عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو مَوْلَى المطلب : ليس به بأس ، استنكر عليه حديث البهيمة( ) .
78- فُلَيْح بْن سُلَيْمان المَدَنِيّ : فيه ضَعْف .
79- قَبِيْصَةُ بْن عُقْبَة : ثقة إلا في حديث سُفْيَان ، فإنه سمع منه وهو صغير .
80- قرة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن حَيْوَئِيْل : ضعيف .
81- قيسُ بْن الربيع الأسدي : لا بأس بحديثه قبل أن يكبر، لما كبر ساء حفظه فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ، فحدث به فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة.
81- كثير بْن شِنْظِيْر : ما روى عنه حَمَّاْد بْن زَيْد ونحوه فليس به بأس .
82- كَهْمَس بْن المنهال : له ما ينكر .
83- ليث بْن أَبِي سليم بْن زنيم القرشي : مضطرب الحديث .
84- مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيْم التيمي : روى مناكير .
85- مُحَمَّد بْن إِسْحَاْق بْن يَسَار : لا بأس به في المغازي .
86- مُحَمَّد بْن طَلْحَة بْن مُصَرِّف : فيه ضعف ، سماعه من أَبِيه منكر .
87- مُحَمَّد بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي ليلى : سيِّئ الحفظ ، مضطرب الحديث .
88- مُحَمَّد بْن عجلان : يضطرب في حديث نَافِع ، اختلطت عليه أحاديث المَقْبُرِيّ عن أَبِي هُرَيْرَة .
89- مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَلْقَمَة المَدَنِيّ : لا بأس به .
90- مُحَمَّد بْن مسلم الطَّائِفِيّ : إذا حدث من حفظه يخطئ ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس .
91- مُحَمَّد بْن مسلم بْن تَدْرُس أبو الزُّبَيْر المَكِّيّ : ثقة لا يضر ما قيل من تدليسه عن جَابِر .
92- مُرَجَّى بْن رجاء اليَشْكُرِي : فيه بعض ضعف .
93- مصعب بْن شيبة الحَجَبِيّ : منكر الحديث .
94- مطر بْن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني : ضعيف في حديث عطاء بْن أَبِي رباح .
95- مُطَرِّف بْن عَبْد الله أبو مصعب اليَسَاري المَدَنِيّ : مضطرب الحديث .
96- معاذ بْن هِشَاْم الدستوائي : ربما غلط في الشيء بعد الشيء .
97- مَعْمَر بْن رَاشِد : حديثه بالبصرة فيه أغاليط .
98- مفضل بْن فَضَالَة البَصْرِيّ القرشي( ) : منكر الحديث .
99- مؤمل بْن إِسْمَاعِيْل : منكر الحديث .
100- نُعَيْم بْن حَمَّاْد : فيه ضعف .
101- هِشَاْم بْن حَسَّان : أثبت الناس في ابن سِيرِين ، وما رواه عن غيره فهو دون ذلك ، وما رواه عن الحَسَن البَصْرِيّ فلا بأس به .
102- هِشَاْم بْن سَعْد المَدَنِيّ : ضعيف ، وهو أثبت الناس في زيد بْن أَسْلَم .
103- هِشَاْم بْن حجير المَكِّيّ : ضعيف .
104- هِشَاْم بْن عمار : كبر وتغير وكان كلما لقن تلقن ، حديثه القديم صحيح .
105- هشيم بْن بشير : في حديثه عن الزُّهْرِيّ كلام .
106- الْوَلِيْد بْن مسلم : لا يضر من عنعنته إلا ما كان عن الْأَوْزَاعِيّ خاصة .
107- وَهْب بْن جَرِيْر بْن حازم : متكلم في حديثه عن شُعْبَة .
108- يَزِيْد بْن إِبْرَاهِيْم التستري : ليس هو في قَتَادَة بذاك .
109- يَزِيْد بْن أَبِي زياد : ضعيف .
110- يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ : له أوهام .
111- أبو بَكْر بْن عياش المقرىء : ربما غلط .
112- أبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ عَمْرو بْن عَبْد الله : حديثه حجة مالم يعلم أنه دلسه عن ضعيف ، وتغير قبل موته .
1- كل من اسمه إِبْرَاهِيْم بْن مُوْسَى : لا أعلم في أحدٍ منهم طعناً .
2- كل من اسمه آدَم فهو ثقة .
3- كل من اسمه الأَسْوَد فهو ثقة أو صدوق ، إلا الأَسْوَد بْن ثعلبة ، والأَسْوَد بْن عَبْد الله بْن حاجب .
4- كل من اسمه أفلح فهو ثقة أو صدوق .
5- كل أَبِي فروة ثقة إلا أبا فروة الجزري . وهو يزيد بْن سنان .
6- كل من اسمه (بُشَيْر) بضم الباء والتصغير فهو ثقة ، وأما (بَشِير) بفتح الباء ففيهم الثقات وفيهم الضعفاء .
7- كل من اسمه حامد فهو ثقة ، إلا حامد بْن آدَم المَرْوُزِيّ فهو كذاب .
8- كل من اسمه حجاج فهو ثقة إلا ابن أرطاة .
9- كل من اسمه حرام فهو ثقة ، إلا حرام بْن عثمان السُّلَمِيّ الأَنْصَارِيّ فهو منكر الحديث .
10- كل من اسمه خلاد فهو ثقة .
11- كل من اسمه رِبْعِيّ فهو صدوق أو ثقة .
12- في الرواة رِشْدِيْن اثنان ، الأول : رِشْدِيْن بْن كُرَيب مَوْلَى ابن عَبَّاْس ، والثاني : رِشْدِيْن ابْن سَعْد المصري . وكلاهما ضعيف .
13- كل من اسمه سَلَّام فهو بتشديد اللام ، إلا عَبْد الله بْن سَلَام الصحابي المشهور ، فهو بالتخفيف . وَمُحَمَّد بْن سلام البيكندي مختلف في ضبط اسم أَبِيه ، فبعضهم يضبطها بالتشديد ، وبعضهم بالتخفيف .
14- كل من اسمه ضَمْرَة فهو ثقة .
15- كل من اسمه عاصم ضعيف ، إلا عاصم بْن سُلَيْمَان الأحول .
16- كل من اسمه عَبْد الله بْن مُحَمَّد في الكتب الستة فهو إما ثقة أو فيه ضعف ، إلا عَبْد الله ابْن مُحَمَّد العدوي فهو متروك .
17- كل عَبْد الْوَارِث في الكتب الستة ثقة أو صدوق ، إلا شيخاً لشُعْبَة عند النسائي اختلف أصحابه في اسمه . (وهو عَبْد الْوَارِث أو عبد الأكبر بْن أَبِي حنيفة) .
18- كل " عَبْدَة " في الكتب الستة فهو بين ثقة وصدوق .
19- كل من في الكتب الستة اسمه عَقِيْل فهو بفتح العين ، إلا (عُقَيْل بْن خَالِد بْن عَقِيْل) فهو بضم العين الأولى وفتح العين الثانية .
20- كل من اسمه كلاب ففيه جهالة .
21- كل من اسمه كَهْمَس فهو ثقة أو صدوق .
22- كل من في الكتب الستة ممن اسمه يبدأ بحرف اللام (مثل : ليث ، لقمان) فهو إما متكلم في حفظه ، أو مجهول ، إلا اللَّيْث بْن سَعْد الإمام الفقيه الحجة .
23- كل من اسمه مُجَاهِد فهو ثقة أو صدوق .
24- كل من اسمه هَنَّاد فهو ثقة ، إلا هَنَّاد بْن إِبْرَاهِيْم أبو المظفر النَّسَفِيّ ؛ فالغالب على روايته المناكير ، وهو متأخر الرواية روى بعد الخمسين وأربعمائة .
25- كل من اسمه يعقوب بْن إِبْرَاهِيْم في الكتب الستة فهو ثقة ، وليس فيها إلا راويان .
26- كل من اسمه الْيَسَع إما ضعيف أو متكلم فيه .
27- كل من روى الحديث من أولاد كعب بْن مَاْلِك وذريته عن كعب بْن مَاْلِك ؛ فهو ثقة .
28- كل من روى الحديث من آل أَبِي فروة ممن حُدِّث عنه فهو ثقة إلا إِسْحَاْق .
29- كل من روى الحديث من أولاد زيد بْن أَسْلَم ضعفاء : عَبْد الله بْن زيد ، وعَبْد الْرَّحْمَن ، وأسامة .
30- ليس في رواة الكتب الستة من اسمه الحارث متروك ، إلا الحارث بْن نبهان الجرمي ، والحارث بْن عَبْد الله الأعور ، والحارث بْن عمران الجَعْفَري ، وقد اتهما بالوضع .
31- ليس في الكتب الستة من اسمه أسَد إلا :
أ - أسَد بْن مُوْسَى .
ب - أسَد البَجَلِي ، والأخير ليس له إلا حديث واحد .
32- ليس في الكتب الستة "شُعْبَة" إلا ثلاثة :
أ- شُعْبَة بْن الْحَجَّاْج .
ب - شُعْبَة : مَوْلَى ابن عَبَّاْس ، وهو ضعيف .
ج - شُعْبَة الْكُوفِيّ .
33- ليس في الكتب الستة " عَثَّام " سوى واحد ، و هو صدوق .
34- ليس في الكتب التسعة سوى "قتيبة" واحد : وهو قتيبة بْن سَعِيْد (ثقة ثبت) .
35- ليس في الكتب التسعة سوى راويين باسم : مسعر ، كلاهما ثقة .
36- ليس في الكتب الستة وَكِيْع إلا ثلاثة :
وَكِيْع بْن الْجَرَّاْح ، ووَكِيْع بْن مُحْرِز ، ووَكِيْع بْن حَدَس ، وليس بمشهور .
37- ليس في الكتب الستة من اسمه مقدام غير المقدام صحابي ، والمقدام بْن شُرَيْح ، وهو ثقة .
38- ليس في الكتب الستة (هشيم) غير هشيم بْن بشير الإمام الثقة .وثمة راوٍ في الكتب الستة اسمه (هشيم بْن المُعْتَمِر) وهو خطأ ، إنما هو (سهم بْن المُعْتَمِر).
* جُمْلةٌ مِن الرُّوَاةِ فِي أَسْمَـاءِهِم ذِكْرُ " أَلْوَان " مِثْل :
39- شُقْرَان ، قيل : اسمه صَاْلِح ، مَوْلَى رسول الله ‘ .
40- جَعْفَر بْن زياد الأحمر كوفي ، صدوق يتشيّع .
41- أبو خَالِد الأحمر ، سُلَيْمَان بْن حيّان الأزدي ، لا بأس به ربما أخطأ .
42- إِسْحَاْق بْن يوسف الأزرق ، ثقة .
43- الحسين بْن الحَسَن الأشقر ، صدوق يَهِم ، و هو غالٍ في تشيعه .
44- أشهب بْن عَبْد الْعَزِيْز الْقَيْسِيّ ، يُقال : اسمه مسكين ، ثقة فقيه .
45- مسلمة بْن عَبْد المَلِك الأُمَوِيّ الأمير ، لقبه " الجرادة الصفراء " ضعيف .
46- مروان الأصفر : ثقة .
47- ممطور الأَسْوَد أبو سلام ، شهير بكنيته ثقة .
48- كل امرأة ضعفت فتضعيفها من باب الجهالة فقط ، إلا بُسْرَة بنت دجاجة فهي عندها عجائب .
49- إذا أطلق في الكتب الستة إِسْحَاْق ، فهو إِسْحَاْق بْن راهويه .
50- إذا أطلق عطاء فهو : ابن أَبِي رباح .
51- إذا أطلق زائدة فهو : ابن قدامة .
52- إذا أطلق اللَّيْث في أسانيد مسلم ، أو في إسناد مصري فهو : ابن سَعْد .
53- إذا أطلق عَبْد الله ، ويكون الراوي عنه مروزي فهو : ابن المُبَاْرَك .
54- إذا أطلق عَمْرو ، ويكون الراوي عنه ابن عُيَيْنَة فهو ابن دِيْنَار .
55- إذا أطلق عَمْرو ، ويكون الراوي عنه شُعْبَة فهو ابن مرة .
56- إذا أطلق عَبْد الْرَّحْمَن ، ويروي عن سُفْيَان فهو ابن مَهْدِيّ .
57- إذا أطلق سَعِيْد يروي عن أَبِي هُرَيْرَة ويروي عنه الزُّهْرِيّ فهو : ابن المُسَيِّب .
58- كل من في الكتب الستة اسمه مُحَمَّد ، ولم يذكر ابن حجر له كنية فكنيته أبو مُحَمَّد .
59- ليس في الكتب الستة " عَتِيْق " سوى لقب أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق رَضِيَ اللهُ عَنْه وأرضاه .
60- كل من في لقبه ذو فهو صحابي .
* * *
